مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٢٠ - مصباح ٥١ في استحباب الغسل لمن قتل وزغاً

و في الذكرى: «قال الصدوق: روي الغسل على قاتل الوزغة لخروجه عن ذنوبه» [١]، و ظاهره دخول التعليل في النصّ، و لا يأباه عبارة الهداية.

و الظاهر أنّ مضمون الحديث هو فتوى الصدوق في الكتابين، بناءً على أنّ ما يرويه فيهما هو قول له [٢]، و لذا أسند العلّامة في النهاية ذلك إليه لا إلى روايته [٣].

و المستفاد من ظاهر الرواية وجوب الغسل، فيكون ذلك هو ظاهر قول الصدوق.

و قد أثبت المفيد (رحمه الله) في كتاب الإشراف [٤] هذا الغسل، كما أشار إليه في الذكرى [٥]، و حكاه عنه الكراجكي في كنز الفوائد [٦]، و كلامه المنقول في الكنز لا يزيد على ثبوت الغسل، فأمّا أنّه واجب أو مندوب فلا يعلم من ذلك، غير أنّه إلى الندب أقرب.

و بالاستحباب قال في النزهة [٧]، و المنتهى [٨]، و الدروس [٩]، و البيان [١٠]، و النفليّة [١١]، و المحرّر [١٢]، و الموجز [١٣]، و المهذّب البارع [١٤]، و غاية المرام [١٥].

[١]. ذكرى الشيعة ١: ١٩٩.

[٢]. في «ل»: هو قوله.

[٣]. نهاية الإحكام ١: ١٧٨.

[٤]. الإشراف (المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ٩): ١٨.

[٥]. ذكرى الشيعة ١: ١٩٩، حيث قال: «و أثبته المفيد في الإشراف».

[٦]. كنز الفوائد (للكراجكي): ٢٣٥.

[٧]. نزهة الناظر: ١٦.

[٨]. منتهى المطلب ٢: ٤٧٩.

[٩]. الدروس الشرعيّة ١: ٨٧.

[١٠]. البيان: ٣٨.

[١١]. النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): ٩٦.

[١٢]. لم يرد فيه ذكر هذا الغسل.

[١٣]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد،): ٥٤.

[١٤]. المهذّب البارع ١: ١٩١.

[١٥]. غاية المرام ١: ٨٩.