مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٤١ - سائر الأقوال في المسألة

الأغسال: «و غسل دخول الحرم و غسل دخول مكّة» [١]، و هو نصّ في المغايرة.

[سائر الأقوال في المسألة:

] و في المفاتيح: «أو دخول مكّة أو المدينة أو مسجديهما، و الأفضل أن يقدّمه على دخول الحرمين» [٢]، و لا أعرف له وجهاً يعتدّ به.

و في المقنعة: تخصيص استحباب غسل البلدين بمن دخلهما لأداء فرض أو نفل [٣]، و يدفعه عموم النصّ و الفتوى.

و في حجّ الدروس عن الجعفي: وجوب الغسل لدخول المسجد الحرام [٤]، و هو شاذّ.

و في كشف اللثام عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع على عدم استحباب الغسل لدخول مكّة و الحرم [٥]. و لم أجد ذلك في الخلاف، بل الموجود فيه خلاف ذلك؛ فإنّه في كتاب الحجّ حكى إجماع الفرقة على استحباب الغسل في سبعة مواضع، منها دخول مكّة [٦].

[١]. فقه الرضا (عليه السلام): ٨٢.

[٢]. مفاتيح الشرائع ١: ٥٤.

[٣]. المقنعة: ٥١.

[٤]. الدروس الشرعيّة ١: ٣٩٢.

[٥]. كشف اللثام ١: ١٦٢.

[٦]. الخلاف ٢: ٢٨٦، المسألة ٦٣.