مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٥٨ - حكم أسماء الأنبياء و الأئمّة

و التذكرة [١] القول بالإلحاق عن الشيخين. و ليس لهذا الحكم ذكر لمن قبل الشيخ و لا لما قبله قبل المفيد، كما اعترف به في الكشف [٢].

و عزا الإلحاق في الروضة [٣] إلى المشهور. و في جامع المقاصد: هو مذهب كبراء الأصحاب [٤]. و في الغنية الإجماع عليه و على الأوّل بعبارة واحدة [٥]. و في الطالبيّة:

«إنّ الأصحاب ألحقوا ذلك باسم اللّٰه تعالى في الحكم لمناسبة التعظيم، و لأنّ للاسم حظّاً من المسمّى» [٦].

و خالف في ذلك الفاضلان في المعتبر [٧] و التحرير [٨]، و اختارا الكراهة، ففي الأوّل أنّها الأنسب، و في الثاني أنّها الأولى.

و إليه [٩] مال جملة من المتأخّرين [١٠].

و اقتصر في التذكرة [١١] على حكاية التحريم عن الشيخين، و قال في المنتهى:

«و لم أجد به حديثاً مرويّاً، و لو قيل بالكراهة كان وجهاً» [١٢].

و ظاهرهما التوقّف.

[١]. تذكرة الفقهاء ١: ٢٣٨.

[٢]. لعلّ المراد قوله: «وفاقاً للشيخين و من بعدهما»، راجع: كشف اللثام ٢: ٣٤.

[٣]. راجع: الروضة البهيّة ١: ٩٢، لأنّ الظاهر أنّه نسب تعميم الحكم بالنسبة إلى الدرهم و الدينار إلى المشهور.

[٤]. جامع المقاصد ١: ٢٦٨، ففيه: «لموافقة كبراء الأصحاب».

[٥]. غنية النزوع: ٣٧.

[٦]. المطالب المظفّريّة (مخطوط): ٨٣.

[٧]. المعتبر ١: ١٨٨.

[٨]. تحرير الأحكام ١: ٩٢.

[٩]. أي: إلى القول بالكراهة.

[١٠]. كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان ١: ٦٦، و السيّد السند في مدارك الأحكام ١: ٢٧٩.

[١١]. تذكرة الفقهاء ١: ٢٣٨.

[١٢]. منتهى المطلب ٢: ٢٢٠.