مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٨٤ - غسل مسّ الميّت

حكاية قول السيّد بذلك في المصباح، و في الأوّلين زيادة قوله به في شرح الرسالة، و لم أجد ذلك». منه (قدس سره).

و في الوسيلة: الغسل واجب، و مندوب، و مختلف فيه [١]. و عدّ من الأخير غسل المسّ، و ظاهره التوقّف، لكنّه ذكر قبل ذلك أنّ مسّ الميّت ناقض [٢].

و يظهر من هذه العبارات و من قول كثير منهم أنّه واجب على الأصحّ [٣]، أو الأقرب، أو الأقوى.

إنّ [٤] القول بالندب- كما ذهب إليه السيّد- لا يخلو من كثرة و قوّة، لكنّا لم نقف له على موافق معيّن و لا حجّة ظاهرة.

و الذي استقرّ عليه المذهب: هو الوجوب، و لا ريب في أنّه هو المشهور بين الطائفة قديماً و حديثاً، فتوى و عملًا، و الشهرة معلومة ممّا قلناه، و هي مع ذلك محكيّة في المختلف [٥]، و الذكرى [٦]، و جامع المقاصد [٧]، و البحار [٨]، و غيرهنّ [٩].

و في كشف الرموز: أنّ الوجوب هو المعمول عليه [١٠].

و في جنائز الخلاف: إجماع الفرقة على الوجوب و أنّ من شذّ منهم لا يعتدّ بقوله [١١].

[١]. الوسيلة: ٥٤، و فيه: «و الثاني (أي: الغسل) أربعة أضرب: فرض، و واجب، و مختلف فيه، و مندوب».

[٢]. الوسيلة: ٥٣.

[٣]. كما في ذكرى الشيعة ٢: ٩٤.

[٤]. كذا في النسخ.

[٥]. مختلف الشيعة ١: ١٤٩.

[٦]. ذكرى الشيعة ٢: ٩٧، إنّه نسب القول بالوجوب إلى الأكثر.

[٧]. جامع المقاصد ١: ٤٥٨.

[٨]. بحار الأنوار ٨١: ١٢، أبواب الأغسال، الباب ١، ذيل الحديث ١٥، حيث قال: «فالمشهور بين الأصحاب وجوب الغسل بمسّها».

[٩]. كما في كفاية الأحكام ١: ١٧.

[١٠]. كشف الرموز ١: ٩٤.

[١١]. الخلاف ١: ٧٠١، المسألة ٤٨٩.