الجزء جزء مكان الكل لا في جميع الصور فإن شيئا من مكان التدوير الذي هو جزء الفلك ليس جزء من مكان الفلك أصلا أقول: هذه المؤاخذة كالمؤاخذات اللفظية فإن غرضه (قدّس سرّه) أن مكان الجزء ليس أمرا خارجا عن مكان الكل إذ هو بصدد رفع الحاجة عن أجزاء البسائط و عن مركباتها إلى أمكنة سوى أمكنة البسائط، و منها أن القول بأن التركيب لما كان عارضا بعد الإبداع فلو كان للمركب مكان حالة الإبداع لزم وجود الخلاء منظور فيه لأن المركب و إن كان أفراده محدثة إلا أن مطلق المركب قديم فلازمان إلّا و يوجد في ذلك المكان مركب.

أقول: مطلق المركب و إن كان قديما لكن تحققه إنما يكون بعد تحقق البسائط بعدية بالطبع فلو كان له مكان سوى أمكنة البسائط يلزم الخلاء في تلك المرتبة و تحقق الخلاء، مطلقا مستحيل عندهم في أي مرتبة كان كما يظهر من نفيهم علية الجسم الحاوي للمحويّ في إثبات العقول، و منها أنه لم لا يجوز أن يتمكن في ذلك المكان بسيط قسرا و لو كان القاسر ضرورة الخلاء.

أقول: لما كان تحقق القسر في كل مرتبة بعد تحقق الطبع أعاد المحذور المذكور خدعا. و منها قوله: و أما مكان المركّب ما يقتضيه غالب أجزائه على الإطلاق أو بحسب المكان فممنوع أيضا لجواز أن يكون الصورة النوعية التي للمركب مقتضية لحصوله في مكان المغلوب فربما تفيد الصورة النوعية ثقلا عظيما كما أن ثقل الذهب ليس لثقل الأجزاء الأرضية بل هو مستفاد من صورته النوعية.

أقول: إن ما ذكره مع كونه مجرد احتمال بعيد عن التحصيل كما يحكم به الحدس الصحيح لا يقدح في أصل المقصود و من عدم احتياج المركب إلى غير أمكنة البسائط و لا يخفى أن ثقل الذهب و إن لم يكن لثقل أجزائه الأرضية لكن فعل الصورة ينبغي أن يناسب فعل الغالب من الأجزاء المادية لها فكثرة الأجزاء الثقيلة المندمجة اندماجا شديدا مما له مدخل في إفادة الصورة ذلك الثقل البتة.

فصل في الشكل‌

و قد علمت معناه فلا حاجة إلى أن نعيده، و لما كان الشكل من الأحوال التي تعم الأجسام كلها ذكره هاهنا فقال‌: كل جسم فله شكل طبيعي لأن كل جسم متناه و كل متناه فهو متشكل و كل متشكل فله شكل طبيعي فكل جسم فله شكل طبيعي أما