و اختار المصنف مذهب المشائين فقال‌: كل جسم فهو مركب من جزءين‌ هما جوهران‌ يحل أحدهما في الآخر معنى حلول الشي‌ء في الشي‌ء على ما أدّى إليه نظري هو أن يكون وجوده في نفسه هو بعينه وجوده لذلك الشي‌ء و هذا أجود ما قيل في تعريفه حيث لا يرد عليه شي‌ء مما يرد على غيره. و قد يفسّر بالاختصاص بين شيئين بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر و يرد عليه كون الأعراض و الصور الحالة في محل واحد بعضها حالا في بعض و ينتقض أيضا بكثير من الصور طردا و عكسا. و قيل: حلول شي‌ء في شي‌ء عبارة عن كونه ساريا فيه مختصا به بحيث يكون الإشارة إلى (أ ج) [احدهما] عين الإشارة إلى الآخر تحقيقا أو تقديرا و اعترض عليه بأنه ينتقض بحلول الأطراف في محالها كالنقطة في الخط و الخط في السطح و السطح في الجسم و يختل طرده بالأطراف المتداخلة، و أجيب عن الأول تارة بنفي وجود الأطراف و تارة بتخصيص المعرف بالحلول السرياني و تارة بأن الإشارة إلى الطرف إشارة إلى ذي الطرف فإن الإشارة إلى النقطة مثلا إشارة إلى الخط الذي هو طرفه و اكتفى باتحاد الإشارة من غير حاجة إلى السريان. و يلزم على هذا أن يكون المكان حالا في المتمكن إذ الإشارة إلى المكان إشارة إلى طرف المتمكن لاتحادهما وضعا، و الإشارة إلى الطرف إشارة إلى ذي الطرف كما ذكر هذا إذا كان المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي، و أما إذا كان البعد المجرد عن المادة فالنقض به وارد على أي تقدير اللهم إلا أن يقال: المراد بكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر إذ [ان‌] يكونا متحدين في الإشارة بحيث لا يمكن عند العقل تباينهما فيها، و بهذا يخرج الجواب عن النقض بالأطراف المتداخلة.

و منهم من فسّر الحلول بالاختصاص الناعت و اعترض عليه بأنه إن أريد بالناعت ما يصح بسببه حمل النعت على المنعوت به من مواطأة فلا يصدق على شي‌ء من أفراده و إن أريد ما يمكن أن يشتق منه اسم يحمل على المحل فيرد عليه اختصاص الكوكب بفلكه و بالعكس. و كذا المال بصاحبه و الجسم بمكانه، بل المعرض بعارضه.

و ما أجاب عنه بعض المحققين بالفرق بين الاشتقاق الجعلي و غيره محل تأمل، و قد يقال: المراد بالناعت ما يمكن أن يشتق منه اسم يحمل على المحل و لا نسلّم أن المتمكن مشتق من المكان بل من التمكن و المتجسم من الجسم بل من التجسم و كذا