و الثانية: أنه لا يجوز عليه الخرق و الالتيام‌، أما الأولى منهما و هي‌ أنه لا يقبل الكون و الفساد فبيّنهما بقوله‌: فلأنه محدد الجهات‌. قال السيد المحشي: أن الثابت من الأحكام ليس إلا القدر المحيط من المحدود، و أما أن يحدّد الجهات غير القدر المحيط منه غير قابل لهذه الأحكام فغير ثابت مما مرّ و لعل المراد بالمحدّد المحيط.

أقول: فساده ظاهر، لأن المحدد لما ثبت بساطته لا يكون بعض أجزائه كائنا و بعض آخر مبدعا أو بعض منها قابلا للخرق و الالتيام و بعض آخر غير قابل لهما إلى غير ذلك من الأحكام إذ لا أولوية في أبعاض الأمر المتصل الواحد كما قد علم مرارا و لا شي‌ء من المحدد للجهات بقابل للكون و الفساد، ينتج أن الفلك لا يقبل الكون، أما الصغرى فلما مرّ بيانه في الفصل الأول من هذا الفن، و أما الكبرى فلأنه لا شي‌ء من محدّد الجهات بقابل للحركة المستقيمة، و كل ما يقبل الكون و الفساد فهو قابل للحركة المستقيمة.

ينتج من الشكل الثاني أن لا شي‌ء من محدد الجهات بقابل للكون و الفساد. أما الصغرى فقد ثبت في الفصل الثاني‌ و أما الكبرى فلأن كل ما يقبل الكون و الفساد فلصورته الحادثة حيّز طبيعي و لصورته [الفاسدة حيز اخر طبيعى لما بينا] في الفصل الخامس من الفنّ الأول أن كل‌ جسم فله حيز طبيعي‌، قيل: هذا غير كاف في المغايرة بين الحيّزين بل يحتاج إلى ضم مقدمة أخرى إليه هي أن الحيز الواحد لا يقتضيه طبيعتان مختلفتان نوعا و هو ممنوع لا بدّ له من دليل. و أجيب عنه بأن اقتضاء الطبيعة لحيّز ما إنما هو بواسطة ما اقتضتها من لوازمها الخاصة كالحرارة للنار و البرودة للأرض فعلى هذا إن اقتضت طبيعة أخرى ذلك الحيّز بعينه فأما أن يشاركها في تلك اللوازم فلا مخالفة بينهما بحسب الحقيقة بل هما فردان من نوع واحد، و إلا فالثانية غير مقتضية لذلك الحيّز لعدم اقترانها باللواحق الذاتية التي لها دخل في اقتضاء ذلك الحيّز. و كل ما هذا شأنه‌- أي لكل من صورتيه الكائنة و الفاسدة- حيّز غير ما للأخرى منهما، فهو قابل للحركة المستقيمة لأن الصورة الكائنة اما أن تحصل في حيّز طبيعي أو في حيّز غريب‌ الحيّز هنا يجب حمله على المعنى الأعم من المكان ليشتمل المحدد فتكون الظرفية [تجوزية من باب التشبيه و لفظه في مستعارة لها فإن حصلت في حيّز غريب فكانت تقتضي ميلا مستقيما إلى حيزها الطبيعي و إن حصلت في حيز طبيعي فالصورة الفاسدة