حركات الأفلاك بعضها إلى بعض باعتبار أزمنة عوداتها عددية كما يؤيده الرصد فبأن النقوش الكائنة في مدارك الأفلاك المنطبعة السارية في أجرامها متناهية و لا يوجب ذلك تناهي صور الكائنات لوجوب تكرار الوضع الفلكي عنده الموجب لتكرار الحوادث من الصور الجسمانية و غيرها بعد مرور مبلغ من الآلاف الكثيرة كما أشير بقوله تعالى:

وَ السَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ (١١) [١] و إليه ذهب صاحب «الإشراق» و متابعوه، فللحوادث عندهم الآلاف ضوابط كلية حاصلة في نفوس الأفلاك عن مباديها العقلية و تلك الضوابط الكلية واجبة التكرار أي الحوادث تزول و تعود إلى شبه ما كانت عليه لا إلى عينه لامتناع إعادة المعدوم بالقواطع البرهانية. فإذا كانت النفس الفلكية منتفشة بها على نحو كبريات الاقترانيات أو صغريات الاستثنائيات أي أنه كلما كان كذا و كانت مما يتخيل الأمور الجزئية و يتخيل الوصول إلى كل نقطة على نحو إدراك الصغريات الاقترانية و الكبريات الاستثنائية أي لكن كان كذا و ليس بكذا فلها أن تعلم لوازم حركاتها بانضمام هذه القضايا الجزئية إلى تلك الكليات التي هي العلم بالحوادث الجزئية على الوجه الكلي ليحصل لها العلم بالحوادث الجزئية على الوجه الجزئي، و هكذا إلى أن يعود الأوضاع بعينها و لا يوجب ذلك تكرار تعلقات النفوس الناطقة بالأبدان كما توهمه بوذاسف التناسخي المنجم لامتناع ذلك التكرار كما تبين في موضعه. و أما على رأي من زعم أن نسب الحركات الفلكية جميعها أو بعضها صمية بناء على أنها أدل على القدرة و أعلى في الإيجاد لعدم تكررها و انحصارها و وجوب اعتقاد ما هو الأعلى و الأشرف في حق اللّه و قدرته وجوده و إن لم يطابق الرصد لأن أمور الرصد تقريبية و النسب الحقيقية ربما لا تدرك بها فبأن النفوس المنطبعة للأفلاك كتاب المحو و الإثبات فيمحو اللّه ما يشاء و يثبت و عنده أم الكتاب المعبّر عنه باللوح المحفوظ، فقيل: إن في رأس كل سنة من سني العالم الإلهية ثلاثمائة ألف و ستين ألفا مما يعدّه المنجمون يثبت اللّه في تلك النفوس صور ما أوجده في السنة الأخرى و هكذا إلى غير النهاية على ما ذهب إليه الحكماء. و أشير إلى أوائل هذه السنين بقوله تعالى: يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ‌ [٢] و أشير إلى أيام تلك السنين‌

[١] سورة الطارق، الآية: ١٢.

[٢] سورة الأنبياء، الآية: ١٠٤.