قلت: لأنه إذا قارنت [الجسم و الجسمانى اثرت فيه كما ذكرنا و اذ قارنت‌] الجوهر العاقل لم تؤثر فيه، إذ لو كانت مؤثرة فيه لكان يعدم رفعها عنه، كما أن المتخيل لا يخلو من اقتران عوارض غريبة مؤثرة فيه حتى لو ارتفعت عنه لم يكن متخيلا و المعقول لا يأبى كونه معقولا عن تجرده عن العوارض و اقترانه بها لعدم تأثيرها فيه حين كونه معقولا عن المادة. فقد تحقق من تضاعيف ما ذكرناه أن مدار العاقلية و المعقولية على كون الشي‌ء مجردا بالكلية سواء كان بحسب ذاته مجردا أو بتجريد مجردا إياه. و مدار الحاسية و المحسوسية على كون الشي‌ء متعلقا بها نوع تعلق و إن كان مدار الإدراك مطلقا على نحو من التجريد، لكن التعقل إنما يكون بتجريد تام و نزع محكم سائر الإدراكات الحسية بتجريدات ناقصة متفاوتة المراتب و لما كان مدار العقلية و المعقولية على التجريد التام من جانبي المدرك و المدرك و كل ذات يكون في غاية التجرد و التبري عن المادة و ملابسها وجودها في نهاية الاستقلال و الغناء عما سواه، فيكون عالما بذاته علما تاما، فالباري تعالى عالم بذاته‌ و هو المطلوب. فوجوده الذي هو عين ذاته عالم و علم و معلوم، و كذا كل مفارق في الوجود عن المادة. و الفرق بين الباري تعالى و بين العقول المفارقة، إن علومهم و إن كانت عين وجوداتهم لكن ليست عين مهياتهم لزيادة الوجود على الماهية هناك بخلاف الواجب، فإن علمه عين ذاته كما أنه عين وجوده لعدم التغاير بين الذات و الوجود فيه تعالى.

و اعترض الإمام الرازي في «مباحث المشرقية» على الحكماء حيث ذهبوا إلى أن علم المجرد بذاته لا يزيد على ذاته، بأن الأشياء التي تعقل ذواتها لو كان عقلها لذواتها غير زائدة على ذواتها لكان من عقلها عقلها لذواتها و ليس كذلك، إذ إثبات كونها عاقلة لذواتها يحتاج إلى تجشم إقامة برهان و بيان إثبات عملها غير بيان إثبات وجودها. و كذا ليس من أثبت وجود الباري تعالى أثبت علمه بذاته تعالى، بل يلزمه إقامة حجة أخرى.

أقول: بعد ما بيّنا إن معقولية الشي‌ء عبارة عن وجوده لشي‌ء له فعلية الوجود و الاستقلال، فالجوهر المفارق لما كان بحسب الوجود العيني غير موجود لشي‌ء آخر، بل يكون موجودا لذاته كان معقولا لذاته، فإذا حصلت مهيته في عقل آخر صارت بهذا الاعتبار موجودا لشي‌ء آخر لا لذاته، فلا جرم صارت معقولة لذلك الشي‌ء لا لذاته. و إذا لم تكن مهيته بهذا الاعتبار- أي باعتبار وجودها في ذلك العاقل- عاقلة