السخونة، و أما حصول السخونة في الماء و استحالته إلى النار، فبالفاعل الذي يكسو العناصر صورها. و قد برهن على أن علة كل جسم أمر عقلي بالضرورة كما أشير إليه في مبحث التلازم بين الهيولى و الصورة و كيف يكون نار علة لوجود نار و لا نار أحق بالتقدم من نار أخرى، و بالجملة فكل نوع متفق الأفراد في المعنى النوعي لم يكن لها بد من وجود علة خارجة عن النوع. فقد ثبت أن العلل السابقة ليست عللا بالذات، فهي معدّات و معيّنات و بالجملة علل بالعرض. فالفاعل بالحقيقة هي مبدأ الوجود و مفيدة كما في عرف الإلهيين.

و أما ما يطلق عليه الفاعل في الطبيعيات مما لا يفيد وجودا غير التحريك، فقد دريت أنها معدّة و ليست علّة بالذات، فالجسم لاشتماله على الهيولى التي هي محض القوة و الإمكان لا تكون علة الموجود و التحصيل. و كذا الصورة إذ لا وجود لها من دون الهيولى و الإيجاد موقوف على الوجود، فلو كان الجسم أو صورته علّة لوجود شي‌ء لكان العدم مفيدا للوجود، فلا استقلال لهذه الأشياء في الإيجاد بل الحق إن نسبة الإيجاد إليها- لو صحت- فهي يكون لإمداد علوي و أنها هي روابط للوجود و مصححات و شرائط و معدات. و لما ثبت أن حظّ العلة من الوجود يجب أن يكون أوكد من المعلول فالعرض لضعف وجوده لا يكون علة لوجود الجوهر و لا المركب علة للبسيط لتقدم البسيط عليه، فلا يكون جسم علة لعقل أو نفس و لا المحسوس علة للمعقول، و لا للتعلّق علة للمفارق، فهذا ما استقر عليه رأي الحكماء.

و قد اشتهر من الفلاسفة الأقدمين أن المؤثر في الوجود هو مطلقا هو الواجب تعالى، و الفيض كله من عنده، و هذه الوسائط و إن كانت عقولا فعّالة كالاعتبارات و الشروط التي لا بد منها في أن يصدر الكثرة عنه تعالى، فلا دخل لها في الإيجاد بل في الأعداد، و ربما استدل عليه بعضهم بما حاصله إن الذي هو بالقوة سواء كان عقلا أو جسما لا يفيد وجودا أصلا، و إلا لكان للعدم الذي هو القوة اشتراط في إخراج الشي‌ء من القوة إلى الفعل، فيكون العدم جزء وجود علة الوجود و هو محال. و هذه الحجة و إن استحسنه القوم لكن يرد عليه أمور:

أحدها: إن الإمكان المعبّر عنه بالقوة و إن كان أمرا ثابتا للممكن الموجود باعتبار ذاته. لكنه غير ثابت له في نفس الأمر، إنما الثابت له فيها هو الفعلية و الوجوب بتحصيل الفاعل إياه، و هذا الاعتبار و إن كان في مرتبة من مراتب الواقع، لكن لا