محال كما ستعرف و إن لم يكن بسيطا بل يكون مركبا من أجسام مختلفة الطبائع فلم يكن متصلا واحدا و هذا خلف. و لما ثبت أن الجسم المتّصل قابل للانفصال بمعنى أنه يجوز أن يطرأ عليه الانفصال في الخارج فيقول‌ و يلزم من هذا إثبات الهيولى في الأجسام كلها و يتبين الملازمة بقوله‌ لأن ذلك المتصل قابل للانفصال فالقابل الانفصال في الحقيقة إما أن يكون هو المقدار أي الجسم التعليمي. و اختلفوا فيه، فقيل: إنه عرض متصل يمكن فيه فرض أبعاد ثلاثة متقاطعة بالقوائم و اتصاله غير اتصال الجوهر الممتد. فعلى هذا يكون هناك متصلان بالذات أحدهما جوهر و الآخر عرض متحدان في الوضع و الإشارة و لا يخفى سخافته. و قيل: للصورة الجسمية اتصال بالعرض بتبعية اتصال الجسم التعليمي و فيه أنك قد علمت أن الجسم في مرتبة مهيته متّصل و فصله ليس إلا مفهوم قولنا: قابل للأبعاد الثلاثة على الإطلاق، و قيل: هو مجموع أمور ثلاثة هي: الطول و العرض و العمق للجسم، و فيه أن هذه الأبعاد ليست موجودة في الجسم بالفعل و الجسم التعليمي موجود فيه بالفعل، و قيل: أن في الجسم اتّصال واحد منسوب إلى الصورة الجسمية بالذات و إلى مقدارها بالعرض. فحينئذ أما أن يراد بالجسم التعليمي نفس تعين امتداد الجسم و تحدد انبساطه فيلزم أن لا يكون من مقولة الكم، و أما أن يراد به الصورة الجوهرية مع تعين امتداداتها أي مع الحيثية المذكورة فكان له اتّصال لا باعتبار أمر خارج عنه بل بسبب اشتماله على الصورة الجسمية و هذا هو الذي اختاره المحققون و يوافقه كلام الشيخ في «الشفاء و التعليقات» و ظاهر كلام بهمنيار في «التحصيل».

و توضيحه: ما أفاده بعضهم من أنه ليس في الجسم إلا ممتد واحد في الجهات فإذا اعتبر ذلك الممتد في الجهات على الإطلاق بدون تعين امتداداته تعيّنا مقداريا سواء كان مقدارا مطلقا أو مقدارا مخصوصا فكان بهذا الاعتبار صورة جسمية و جوهرا و إذا اعتبر من حيث هو متعين بتعين ما كان جسما تعليميا مطلقا و إذا اعتبر من حيث هو متعين بتعين مخصوص كان جسما تعليميا مخصوصا و أورد عليه أنه لزم أن لا يكون الجسم التعليمي عرضا بل يكون مركبا من جوهر هو الجسمية و عرض هو تعين الامتداد، و ما أجاب عنه بعض المحققين و حاصله أن المفهوم المركب من الجوهر عند القدماء و العرض و إن لم يكن عرضا إذ لا يكون له محل أصلا و لكن المركب من معنى الجوهر عند مثبتي الهيولى حيث أخذوا الموضوع في تعريفه بدل المحل‌