سلمنا أن في الجسم باعتبار الامتداد أمورا ثلاثة: الأول: جوهر غير خارج عن ماهية الجسم، و الآخران: عرضان فيه زائدان عليه بتبدل أحدهما عن الجسم بالتخلخل و التكاثف، و الآخر بتوارد الأشكال عليه، لكن لم قلتم أن الجسم إذا انفصل يجب أن ينعدم عنه أمر جوهري؟ فإن اللازم ليس إلا أن الحقيقة الجسمية يجب أن يكون لذاتها قابلة للاتصالات و الانفصالات. و أما أن القابل يجب أن يكون واحدا بالوحدة الاتصالية فلا، و إنما يلزم ذلك لو كانت الوحدة الشخصية مساوقة للوحدة الاتصالية و هو غير لازم فإن الإنسان الواحد أو السرير الواحد مثلا له وحدة شخصية مع تآلفه عن متصلات بعضها إلى بعض بل اللازم كون القابل للاتصال و الانفصال أمرا واحدا شخصيا و يجوز أن يكون ذلك الواحد أمرا متصلا بذاته و مع استمرار وحدته الشخصية يتعدد اتصاله الذاتي فحينئذ لأحد يقول: الانفصال لا ينافي الاتصال مطلق بل إنما ينافي وحدة الاتصال فما كان متصلا واحدا بعينه صار متصلا متعددا، فالممتد الجوهري باق في الحالين و الزوال إنما هو لعارضة أي الوحدة و الكثرة.

و الجواب عنه: على ما ذكره بعض الأذكياء بعد تمهيد أن وجود كل شي‌ء عبارة عن نفس تحصّله و موجوديته سواء كان في العين أو في العقل، و أنه مساوق للتشخص بل هو عينه على ما ذهب إليه الفارابي فتعدد كل من التشخص و الوجود و وحدته يوجب تعدد الآخر و وحدته هو أن المتصل الواحد من حيث هو كذلك لما لم يكن إلا موجودا واحدا له ذات واحدة و تشخص واحد فليس لأجزائه الفرضية وجود بالفعل و تشخص خاص بحسب نفس الأمر، كيف و قد بيّن أن الأجزاء الفرضية غير متناهية حسب قبول الجسم الانقسام لا إلى نهاية، فأما أن يكون لبعض أجزائه وجود و تشخص و هو الترجيح من غير مرجح، أو لجميعها فيلزم المفاسد التي ترد على أصحاب لا تناهي أجزاء الجسم، و إذا طرأ عليه الانقسام وجد موجودان متشخصان و هويتان مستقلتان فإما أن يكونا موجودين حال الاتصال مع تعينهما و هو باطل لأن أجزاء المتصل الواحد تعينها ليس إلا بحسب الفرض و هذان التعينان بحسب نفس الأمر أو بدونهما فحينئذ إما أن يكون وجوداهما حال الانفصال هو بعينه الوجود الذي لهما حال الاتصال أو لا، لا سبيل إلى الأول لأنه خلاف ما تقرر من أن المساوقة بين‌