و منها سلبية محضة كالقدّوسية و الفردية و أشباهها. و الاتصاف بها يرجع إلى سلب الاتصاف بصفات النقص، و كما أن صفاته الحقيقية لا تتكثر و لا تتعدد و لا يكون فيها اختلاف إلا بحسب التسمية، بل جميعها يرجع إلى معنى واحد و حيثية واحدة هي بعينها حيثية الذات، فذاته بذاته مع كمال فردانيته فيه و بساطته يستحق هذه الأسباب لا بأمر آخر غير ذاته كما قال المعلم الثاني: وجود كلّه، وجوب كله، علم كله، قدرة كله، حيوية كله. لا أن شيئا منه علم و شيئا آخر قدرة ليلزم التركيب في ذاته، و لا إن شيئا فيه علم و شيئا آخر فيه قدرة ليلزم التكثر في صفاته الحقيقية. فكذلك نقول في صفاته الإضافية و السلبية: إنها لا يتكثر معناها و لا يختلف مقتضاها و إن كانت زائدة على ذاته تعالى، فإن إضافاته إلى الأشياء و إن تعددت أساميها و اختلفت لكنها كلها ترجع إلى معنى واحد و إضافة واحدة هي قيومية الإيجابية للأشياء، فمبدئيتها هي بعينها رازقيته و لطفه و رحمته و بالعكس. و هكذا في جميعها و إلا لأدّى تكثرها و اختلافها إلى اختلاف ذاته، لأنها منبعثة عن ذاته و السلوب أيضا يرجع جميعها إلى سلب الإمكان.

قال العلامة الشيرازي في «شرح حكمة الإشراق»، و المحقق الشهرزوري في كتاب «الشجرة الإلهية» ناقلين عن الشيخ الإلهي شهاب الدين نور سره: و مما يجب أن تعلمه و تحققه أنه لا يجوز أن تلحق الواجب إضافات مختلفة توجب اختلاف حيثيات فيه، بل له إضافة واحدة و هي المبدئية تصحح جمع الإضافات كالرازقية و المصورية و نحوهما و لا سلوب فيه كذلك، بل له سلب واحد يتبعه جميعا و هو سلب الإمكان فإنه يدخل تحته سلب الجسمية و العرضية و غيرهما. كما يدخل تحت سلب الجمادية عن الإنسان سلب الحجرية و المدريّة عنه و إن كانت السلوب لا تتكثر عن كل حال، انتهى.

فثبت إن إضافته تعالى إلى الأشياء إضافة واحدة بحسب المعنى لا اختلاف فيها إذا تمهد ما أسبقناه من الكلام الذي شهدت به عقول الأعلام من الكرام.

فنقول: إن ذاته تعالى لا يتغير بتغير جزئيات ما أضيف إليه و إن تغيرت إضافته إليها بحسب كونها متغيرة في أنفسها، و من حيث هي إضافة متخصصة بها لا بما هي إضافة مطلقة، لأن تلك الصفات يستلزم التعلق إلى أمر كلي كمخلوق كلي و مرزوق كلي بالذات، و إلى الجزئيات المندرجة تحت ذلك الأمر الكلي بالعرض. فذات الواجب و إن كانت غير كافية ابتداء في حصول الصفة الإضافية له، بل يتوقف على‌

شرح الهداية الأثيرية ؛ ص٣٥٠