من اللوازم و العلامات لها فإذا صار ذلك الممتد جزئيا متعينا في الخارج مع قطع النظر عن العوارض فهو إما عين المقدار فقد ثبت عرضيته و إما غيره فيلزم أن يكون في الجسم ممتدان متعينان أحدهما جوهر و الآخر عرض متباينان في الوجود و هو خلاف ما تقرر عند اتباع المشائين من [ان‌] التفاوت بينهما ليس إلا بالتعين و الإيهام [الابهام‌] و أيضا إذا تعين الممتد الجوهري مع قطع النظر عن المقدار العرض فذلك إما مساو لهذا أو أزيد أو أنقص، و على كل تقدير يلزم مع محذورات أخرى تقدره بذاته، فالأولى أن يجاب عن الوجه الأول بأن الامتداد- أي الممتد بنفس ذاته المقوم للجرم العيني- أمر متعين الذات مبهم المقادير التي هي عبارة عن تعيناته المقدارية، فإن التعين الذاتي لا ينافي الإيهام [الابهام‌] المقداري، و ما ثبت عرضيته ليس إلا المتعين المقداري و هو غير الممتد المقوم للجرم العيني المحفوظ الذات و التشخص في مراتب التقدرات و التشكلات، لكن ليس أن هذا الذي ثبت عرضيته ممتد و الذي يقوم الجسم ممتد آخر ليلزم أن يكون في الجسم ممتدان اثنان جوهري و عرضي، بل هذا متحصّل منه و من التعين المقداري.

ثم أورد معارضة على كلام الشيخ بقوله: أنه اختار في «التلويحات» أن الجرم العيني مركب من الجوهر الذي يسميه الهيولى و من الاتصال و الامتداد العرضي، فنقول: الامتداد العرضي الذي اختار أنه مقوم للجرم العيني إما كلي أو جزئي، و كلاهما باطلان على النحو الذي ذكره في الدليل.

أما الأول: فظاهر.

و أما الثاني: فلتبدل الامتدادات المعينة مع بقاء الجرم العيني في الصورتين اللتين ذكرهما.

فإن كان المقوم هو الامتداد الذي ثبت عرضيته بالتبدل و ليس في الجرم العيني غيره لم يكن الامتداد مقوما للجرم لتبدّله مع بقاء الجرمية، و إن كان للجرم امتداد عرضه [حين‌] باق و آخر زائد فذلك محال لأنه ليس فيه امتدادان عرضيان جزئيان، فما أجاب به عن هذا البحث فمثله جواب عن دليله، غاية ما في الباب أن المعنى الثاني هو جوهر عند الحكماء و عرض عنده.

أقول: فرق بين تركب الشي‌ء من مادة و صورة كالجسم عند المشائين و بين مركبه من موضوع و عرض كالجسم عند صاحب «التلويحات» فحينئذ لقائل أن يقول: بقاء