مسبوقا بزمان عدمه سواء كان لحدوثه أول آنيّ أو لا، و من هذا القبيل وجود الحركة التوسطية و الزاوية و أشباههما و قياس العدم الحادث كقياس الوجود الحادث في تثليث الأقسام، و إن لم يكن نحو عدم كل حادث كنحو حدوثه فإن وجود الآن على النحو الأول و عدمه على النحو الثالث و كذا اللاوصول و اللامماسة و اللاانطباق و الفساد و أمثالها، فإذن قد تبيّن مما تحقق من تحصيل القسم الثالث من الحدوث أن الحصول إذا لم يكن حصولا تدريجيا لا يلزم أن يكون دفعيا حتى يلزم تجاوز الآنات فيما نحن فيه، بل يجوز أن يكون في الزمان لا بمعنى الانطباق عليه. فإن قلت: فعلى ما ذكرت من تحقق قسم ثالث من الحادث انسدّ باب الاستدلال على وجود السكون بين كل حركتين مختلفتين إذ مبناه على أنّ الوصول و اللاوصول كليهما مما يتحقق حدوثهما في أن يكون أوّل آنات زمان حصوله و لا يمكن اتحادهما لتنافيهما من أجل تنافي كون الجسم واصلا إلى المنتهى و مباينا له معا و لا تعددهما على سبيل التتالي و إلا لزم تركيب المسافة من أجزاء لا تتجزأ فإذن هما حاصلان في آنين يكون بينهما زمان هو زمان السكون لازمان الحركة لانتهاء الحركة الأولى الواصلة و عدم حدوث الحركة الثانية الفاصلة فإذا لم يكن اللاوصول مما يختص حدوثه بآن هو أول آنات حصوله فلا يلزم الخلف المذكور.

قلنا: نعم، لو كان تقرير الدليل على ما ذكرت كما هو المشهور و لهذا و لانتقاضه أيضا بالحدود المفروضة في المسافة المتصلة التي تقطعها حركة واحدة عدل الشيخ الرئيس عنه و أقام الحجة باعتبار الميل الموصل الميل الموجب لحركة المفارقة بعد ما أبطلها باعتبار نفس الوصول و المفارقة بقوله في «الشفاء»: أن المفارقة و المباينة هي حركة الرجوع، فهناك آنان، آن يقع فيه ابتداء الرجوع و المباينة و أن يصدق على المتحرك أنه مفارق و مباين لذلك الحدّ الذي هو المنتهى فإن عنوا بأن المباينة طرف زمان المباينة نختار أن ذلك الآن هو بعينه آن الوصول بأن يكون حدّا مشتركا بين زماني الحركتين و إن عنوا به آنا يصدق فيه على المتحرك أنه مباين راجع نختار أنّه مغاير لآن الوصول و آن بين الآنين زمانا لكنه ليس زمان السكون بل زمان الحركة و هو بعض حركة الرجوع فإن كل آن نفرض في زمان ما وقع فيه حركة الرجوع يكون بينه و بين آن ابتداء الرجوع بعض حركة الرجوع. انتهى كلامه.

فإن قلت: إتمام الحجة على اعتبار الميل أيضا إنما يتوقف على كون اللاوصول‌