متنوعة. إذ لا يلزم من عدم ملاحظة أمر عدم ذلك الأمر و إن أراد به اعتبارها مع عدم الغير في نفس الأمر وجودا و عدما، فالملازمة مسلّمة لكن بطلان التالي ممنوع، فإن اعتبار الذات مع عدم الشرطين على الفرض المذكور محال، و المحال جاز أن يستلزم المحال، و هو عدم كون الواجب واجبا فلا يظهر الخلف. و الأولى أن يقرر الدليل هكذا إذا اعتبرت ذات الواجب حينئذ من حيث هي هي بلا شرط أي مع قطع النظر عن ذلك الغير وجودا و عدما فإما أن يجيب وجوده مع وجود تلك الصفة و هو محال، لاستحالة وجود المعنى مع قطع النظر عن وجود العلة أو مع عدم تلك الصفة، و هو أيضا محال بعين ما ذكرنا.

و لا يخفى أن وجوب الذات لا يخلو في نفس الأمر عن هذين الأمرين المحالين على تقدير اعتبار الذات بلا شرط، فيكون وجوب الذات أيضا محالا لو لم يعتبر مع الشرط فلا بد من اعتباره و هو التالي، فثبت الملازمة و بطلان التالي معلوم فكذا المقدم.

قيل: هذا الحكم منقوص بالنسب لجريان الدليل فيها، فيلزم أن تكون واجبة الحصول له تعالى بحسب مرتبة ذاته بلا مدخلية الغير، فيمتنع تبدلها و تغيرها مع أن ذات الواجب غير كافية في حصولها له تعالى، لتوقفها على أمور مغايرة للذات متغيرة متجددة. و التزم ذلك و اعترف به الشيخ الرئيس في «إلهيات الشفاء»، حيث قال: و لا تبالي أن يكون ذاته مأخوذة مع إضافة ما ممكنة الوجود، فإنها من حيث هي علة لوجود زيد ليست بواجبة الوجود، بل من حيث ذاتها.

أقول: تحقيق الحق في هذا المقام يستدعي تقديم جملة من الكلام و هو: إن صفاته تعالى منها حقيقية كمالية كالقدرة و العلم و نظائرهما، و هي عين ذاته بمعنى إن ذاته من حيث حقيقته مبدأ لانتزاعها و مصداق لحملها بلا اعتبار حيثية أخرى كما أشرنا إليه سابقا. و منها إضافية محضة كالمبدئية و القبلية و غيرهما، و هي زائدة على ذاته متأخرة عنه و عن ما أضيفت بها إليه و لا يخل بوحدانيته كونها زائدة عليه. فإن الواجب تعالى ليس علوّه و مجده بنفس هذه الصفات الإضافية، بل كونه في ذاته بحيث ينشأ منه هذه الصفات، و هو إنما هو كل بنفس ذاته فعلوّه و مجده لا يكون إلا بذاته لا غيره.