و أشباهها إذ بملاحظة هذه الحيثية في الأمر العام مع تقييده بكونه من النعوت الكليّة لا بما لا يختص بقسم من الموجود يندفع عنه النقوض و يتم التعريف سالما عن الخلل و الفساد، و مثل هذا التحيّر و الاضطراب وقع لهم في موضوعات سائر العلوم.

بيان ذلك أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية و قد فسّروا العرض الذاتي بالخارج المحمول الذي يلحق الشي‌ء لذاته أو لمّا يساويه و قد أشكل الأمر عليهم لمّا رأوا أنه يبحث فيه عن الأحوال التي تختص بأنواع الموضوع بل ما من علم إلا و قد يبحث فيه عن الأحوال التي تختص ببعض أنواع موضوعه، فاضطروا تارة إلى إسناد المسامحة إلى رؤساء العلم في أقوالهم بأن المراد من العرض الذاتي للموضوع في كلامهم أعمّ من أن يكون عرضا ذاتيا له أو لنوعه، أو عرضا عاما لنوعه بشرط عدم تجاوزه في العموم عن أصل موضوع العلم أو عرضا ذاتيا لنوع من العرض الذاتي لأصل الموضوع أو عرضا عاما له بالشرط المذكور، و تارة إلى الفرق بين محمول العلم و محمول المسألة.

كما فرّقوا بين موضوعيهما بأن محمول العلم ما تنحلّ إليه محمولات المسائل على طريق الترديد إلى غير ذلك من الهوسات التي ينبوا عنها الطبع السليم. و لم يتفطّنوا بأن ما يختص بنوع من أنواع الموضوع ربما يعرض لذات الموضوع بما هو هو و أخصيّة الشي‌ء من شي‌ء لا تنافي عروضه لذلك الشي‌ء من حيث هو هو، و ذلك كالفصول المنوّعة للأجناس. فإن الفصل المقسم عارض لذات الجنس من حيث ذاته مع أنه أخص منها و العوارض الذاتية و الغريبة للأنواع قد يكون عوارض أولية ذاتية للجنس و قد لا يكون كذلك، و إن كانت مما يقع فيها القسمة المستوفاة الأولية له. نعم، كل ما يلحق الشي‌ء لأمر أخصّ و كان ذلك الشي‌ء محتاجا في لحوقه إلى أن يصير نوعا متهيئا لقبوله ليس عرضا ذاتيا له على ما هو مصرّح به في كتب الشيخ و غيره، كما أن ما يلحق الموجود بعد أن يصير تعليميا أو طبيعيا ليس البحث عنه من العلم الإلهي في شي‌ء. فظاهر أن لحوق الفصول للجنس كالاستقامة و الانحناء للخط ليس بعد أن يصير نوعا متخصص الاستعداد، بل التخصص إنما يحصل بها لا قبلها، فهي مع كونها أخص من الجنس أعراض أولية له و من عدم التفطن بما ذكرناه استصعب عليهم الأمر حتى حكموا بوقوع التدافع في كلام الشيخ حيث صرح: بأن اللاحق لشي‌ء لأمر أخص إذا كان ذلك الشي‌ء محتاجا في لحوقه به إلى صيرورته نوعا ليس عرضا ذاتيا