و أما عند المتأخرين فلأنهم زادوا فلكا آخر غير مكوكب يحرك الجميع بالحركة اليومية طاعة للّه تعالى و ملكوته و جعلوه محيطا بالكل يكون عدد الأفلاك الكلية عندهم تسعة، و إن كان الفلك الكلي لكل كوكب عند الجميع منفصلا إلى أفلاك متعددة يقتضيها اختلاف حركات ذلك الكوكب طولا و عرضا و استقامة و رجعة و سرعة و بطءا و قربا و بعدا من الأرض. إن المؤثر في الأفلاك‌ إما أن يكون عقلا واحدا أو فلكا واحدا.

قال الشارح؟ الجديد أو أفلاكا متكثرة بأن يكون بعضها مؤثرا في بعض.

أقول: هذا الشق أيضا يرجع إلى أن يكون المؤثر فيها فلكا واحدا كما لا يخفى و لهذا لم يذكره المصنّف و لم يذكر أيضا كون المؤثر فيها واجبا، لأن صدور شي‌ء منها إما أن يكون مع العقل الأول يلزم صدور الكثير عنه أو لا، و إن كان بتوسطه فيرجع إلى الشق الأول. و المراد بتأثير الفلك أعم من تأثيره بنفسه أو بجرمه كما ستطلع عليه‌ لا جائز أن يكون‌ المؤثر في الأفلاك‌ عقلا واحدا لاستحالة صدور جميع الأفلاك عن عقل واحد لما بينا أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد و لا سبيل إلى الثاني، لأن الفلك لو كان علة لفلك آخر فأما أن يكون الحاوي علة لوجود المحوى أو على العكس، لا سبيل إلى الثاني‌ و هو أن يكون المحويّ علة لوجود الحاوي‌ لأنه‌- أي المحويّ‌- أخسّ.

قال بعض الشراح: لأنه في سلسلة الممكنات أبعد في المرتبة من المبدأ الأعلى و هو مصادرة على المطلوب. و كأنه ظن أن كل ما هو أعلى مكانا يجب أن يكون أقرب إلى الواجب تعالى اللّه عن كونه مكانيا. و قال بعض آخر لكونه أقرب إلى عالم الكون و الفساد الموجب للشر و الهلاك، و هذا أولى و إن كان فيه منع لأنّا لا نسلّم إن التفاوت بحسب البعد عن عالم الكون و الفساد يؤثر في التفاوت بحسب التخلص عن الشرور و الآفات في أجسام ليست قابلة لها أصلا فإن لها طبيعة خامسة ليست لها كيفيات من جنس الكيفيات الأربع المتضادة المتفاسدة و أصغر فيه منع ظاهر. إذ ربما كان المحوى بحسب المقدار المساحي الناشئ من ثخانته أعظم من الحاوي و إن كان قطره أطول، و أيضا من السافل ما هو أكثر كوكبا و أشرف حالا و أشد نورية من العالي كالحال فيما بين فلكي الشمس و المريخ، فإن الشمس أعظم جرما و أتم نورية مما فوقها و إن كان فلك مريخ أعظم من فلكها و الحال فيما بين مريخ و المشترى و فلكيهما