و منعت عن العود إلى الشكل الطبيعي بالعرض و عروض ذلك لكونها مقسورة من وجه مطبوعة و من وجه كالمرض الذي تفعل طبيعته في بدنه الذي قلّت رطوبته. يسبب القاسر حرارة توجب فساده.

و اعلم أن اختلاف الأفلاك التي ارتكز فيها كوكب أو تدوير أو خارج في الشكل لأجل النقر و كذا اختلاف المتمم فيه لأجل اختلافه دقة و غلظا ليست بسبب القاسر لعدمه في الفلكيات على رأيهم و لا بسبب صورة واحدة و إلا لزم أن يكون فعل الطبيعة الواحدة مختلفا بل بسبب الصور المتعددة و الفعل كما يختلف باختلاف في القابل كذلك يختلف باختلاف الفاعل فالصورة المتعلقة بالفلك الكلي و إن اقتضت كرية شكله لكن اتصلت به صورة أخرى أفرزت منه كرة أخرى هي كوكب أو تدوير أو خارج فحصل لشكله اختلاف بالعرض و تعدد الصور ليس مقصورا على اختلاف المواد أو اختلاف استعداداتها بل يجوز أن يكون ذلك بسبب اختلاف الفواعل فكما جاز أن تتصل ببعض المركبات صورة كمالية بحسب [فطرتها الثانية لامور تعود الى القوابل او استعداداتها كذلك جاز ان يتصل ببعض البسائط صورة كمالية بحسب‌] فطرتها الأولي لأسباب تعود إلى العقول الفعالة أو قصوراتها النظام على الوجه الأشرف الأتم.

قال صاحب «المحاكمات»: هاهنا إشكالات أحدها أن الصورة النوعية الأولى لما كانت صورة الفلك الكلي فلا بد أن تسري في جميع أجزائه، و أما الصورة الأخرى فإنها صورة للخارج مختصة به فيكون فيه الصورتان النوعيتان و هو محال، و جوابه المنع عن استحالة ذلك. فإن جميع صور العناصر في المركب باقية و حلّت فيها صورة أخرى نوعية سارية في جميع أجزائه و هي العناصر، فيكون في كل عنصر صورتان نوعيتان.

أقول: الحق في الجواب أن يقال: أن صورة الفلك و كذا صورة ما ارتكز فيه غير سارية في أجزاء الجسم حتى يلزم ما ذكره من كون جسم واحد ذا صورتين نوعيتين بل إنما تعلقت بمجموع الجسم من حيث هو المجموع لا بكل جزء من أجزائه إذ صورة الفلك بعينها نفسها المجردة فإن الصور صنفان: صور تقوم بمواد الأجسام سواء كانت سارية كالصور المعدنية، أو غير سارية كالصور الحيوانية، و صور لا تقوم بمواد الأجسام بل قوامها بذاتها. و لما كانت لكل فلك بل لكل كرة أثيرية صورة مجردة هي ذاته و بها تحصل ماهية فلا يكون له صورة أخرى منطبعة فإن ذلك كما قاله المحقق الطوسي شي‌ء لم يذهب إليه ذاهب إذ الجسم الواحد يمتنع أن يكون ذا نفسين، أعني‌