ذاته، فلا بد من الرجوع إلى طريقتنا في كيفية علمه تعالى، فإنها تمام في باب القوة و المتانة، بل لعمري إنه من العجائب التي لم تر مثلها أعين الأنام و لم تسمع نظيرتها أسماع أولي العقول و الأفهام، و هو مما أتانيه ربي الذي يعطي كل ذي حق حقه و لا يقصر عن قابل مستحقه. فإن الفيض عام و الجود تام، هذا فلنرجع إلى ما نحن بصدده‌، و من اعتقد إن علم الباري بالأشياء نفس ذاته‌ كأنه إشارة إلى ما زعمه أكثر المتأخرين، بأن علمه بجميع الأشياء الكلية و الجزئية هو عين ذاته لأن الأشياء لما كانت بأسرها صادرة عنه و هو مبدأها على التفصيل كان مشتملا عليها محيطا بها إحاطة البذر للشجرة، فبهذه العلاقة إذا علم ذاته فقد علم جميع الأشياء مجملة.

و أورد عليه أن العلة لما كانت ذاته مباينة لذات المعلول، فكيف تكون مشتملة عليها محيطة بها حتى يكون العلم بأحدهما نفس العلم بالآخر؟ نعم، العلم بالمعلول يترتب على العلم بالعلة لا إنه نفسه، و لا إحاطة للبذر بالشجر، كيف و ليس فيها الشجر إلا بالقوة و القوة في حقه تعالى ممتنعة. فمن اعتقد أن علمه تعالى بالأشياء منحصر في العلم الإجمالي على الوجه المذكور اعتقد نفي العلم بها حقيقة تعالى عنه، لأن ذاته تعالى متباينة لذواتها، فالعلم بذاته ليس علما بذواتها لا بالذات و هو ظاهر و لا بالعرض، لأن كون أحد الأمرين المتخالفين علما بالآخر بالعرض إنما يتضح إذا كانا متحدين بوجه من الوجوه كما لا يخفى على العارف بكيفية كون العلم بالوجه علما بذي الوجه بالعرض و لا ريب أن الواجب و الممكن متباينان في الذات و الوجود، فكيف يكون ذاته علما بما سواه بالعرض؟ و فيه نظر، إذ لا يبعد أن يقول أحد: لعل الارتباط الخاص الذي بين الواجب و معلولاته بحسب الوجود كاف في أن يكون نفس ذاته بعينه علما بمعلوله بالعرض؟

قال المعلم الثاني في كتابه في «السياسات المدنية»: فالأول يعقل ذاته و إن كانت ذاته بوجه ما هي الموجودات كلها، فإنه إذا عقل ذاته عقل بوجه الموجودات، لأن سائر الموجودات إنما اقتبس كل واحد منها الوجود عن وجوده، هذا كلامه و هو صريح فيما ذكرناه.

فصل في أن الواجب لذاته عالم بالجزئيات على وجه كلي‌

قد علمت إن علمه تعالى بالأشياء عند المصنّف بالصور القائمة بذاته تعالى كما