القاعدة ثبتت هذه المسألة و نظائرها إذ لا شبهة في أن ذات الفلك و قبولها مطلق الحركة المستديرة أمور سابقة على الأكوان الاتفاقية و الموانع العرضية و إنما قلنا: لو لم يكن في طبعه مبدأ ميل مستدير لما قبل الميل المستدير القسري‌ من الخارج لأنه لو قبل الميل القسري‌ و تحرك من خارج لتحرك‌ بتلك القوة القسرية مسافة معينة في زمان‌ معين لعدم تصور الحركة في الآن‌ و يكون ذلك الزمان أقصر من زمان حركة فهي ميل طبيعي معاوق‌ للميل القسري لاختلاف جهتي تحريكهما يتحرك مثل تلك القوة القسرية في عين تلك المسافة و إلا- أي و إن لم يكن زمان حركة الجسم الأول أقصر من زمان حركة الجسم الثاني مع أن الثاني ذي عائق طبيعي و الأول عديم العائق أصلا- أو مع عائق غير طبيعي مشترك بينهما فرضا لكان الشي‌ء الذي هو الحركة مع العائق‌ الذي هو الميل الطبيعي‌ كهولا معه، هذا خلف. و ذلك الزمان الأقصر له نسبة مقدارية لا محالة إلى الزمان الأطول‌ لأن الزمان مقدار و كل مقدارين من نوع واحد لا بد أن يكون بينهما نسبة مقدارية و ليكن زمان عديم الميل عشر زمان ذي الميل مثلا، فإذا فرضنا ذا ميل آخر ميله أضعف من الميل الأول بحيث تكون نسبته إلى الميل الأول مثل نسبة الزمان الأقصر الذي لحركة عديم الميل‌ إلى الزمان الأطول‌ الذي لحركة ذي الميل الأول فيكون لا محالة عشره‌ فيتحرك ذو الميل الثاني‌ بتلك القوة القسرية أو بمثلها في مثل زمان عديم الميل مثل مسافته‌ إلى مسافة حركة عديم الميل‌ لأن الحركة تزداد سرعتها و ينتقص‌ أي يقصر زمانها و يطول‌ بقدر انتقاص القوة الميلية المعاوقة و ازديادها في الجسم‌ المعين في المسافة المعينة فكلما كان الميل المعاوق فيه أقل كان زمان الحركة أقصر و كلما كان الميل أكثر كان زمان حركته أطول‌ لأنه لو انتقص شي‌ء من القوة المعاوقة التي في الجسم و لا تزداد السرعة اللازمة لقصر الزمان أو ازداد شي‌ء منها و لا ينتقص السرعة اللازمة لطول الزمان‌ لم تكن القوة الميلية مانعة من الحركة هذا خلف‌. و أما بطء الحركة القسرية في الأجسام المتخلخلة كالقطن و الأجسام الصغيرة الحجم كالذرات فإنما هو لأجل قلة القبول و الاحتمال فيها لا لأجل انتقاص القوة الميلية المعاوقة بها فلا يرد بها النقض على هذه القاعدة فظهر أن الجسم القليل الميل و الذي لا ميل فيه متساويان‌ في الزمان المستلزم لتساويهما في السرعة و هو محال.

و اعلم أنه لا بد لكل حركة من أمور ثلاثة: زمان و مسافة و مرتبة من السرعة و البطء، و كل حركتين متفقتين في أمرين من هذه الأمور فلا بد من اتفاقهما في الأمر