منها قولهم: كون الإرادة مرجحة صفة نفسية لها و الصفات النفسية و لوازم الذات لا تعللها كما لا يعلل كون العلم علما و القدرة قدرة. و هو أيضا كلام لا حاصل له، فإن مع تساوي طرفي الفعل كيف يتخصص أحد الجانبين بالإرادة و الخاصية التي يقولونها هذيان، فإن تلك الخاصية كانت حاصلة أيضا لو فرض اختبار الجانب الآخر الذي فرض مساويا لهذا الجانب.

و منها قولهم: بأن الإرادة متحققة قبل الفعل بلا اختصاص بأحد الأمور ثم تعلقت بأمر دون أمر و هذا كاف في افتضاحهم. فإن المريد لا يريد أي شي‌ء اتفق إذ الإرادة من الصفات الإضافية فلا يتحقق إرادة غير متعلقة بشي‌ء ثم يعرضها التعلق ببعض الأشياء. نعم، إذا حصل تصور شي‌ء قبل وجوده و يرجّح أحد جانبي إمكانه تحصل إرادة متخصصة بأحدهما، فالترجيح مقدم على الإرادة.

فالحاصل أن المختار متى كانت نسبة المعلول إليه إمكانية من دون داع و مقتضى لصدوره يكون صدوره عنه ممتنعا لامتناع كون المساوي راجحا، فإن تجويز ذلك من العاقل ليس إلا قولا باللسان دون تصديق بالقلب فذلك الداعي هو غاية الإيجاد، و هو قد يكون نفس الفاعل كما في الواجب تعالى لأنه تام الفاعلية. فلو احتاج في فعله إلى معنى خارج عن ذاته لكان ناقصا في الفاعلية و ستعلم أنه مسبب الأسباب و كل ما يكون سببا أولا لا يكون لفعله غاية أولى سوى ذاته. إذ الغايات كسائر الأسباب يستند إليه و إن كان لفعله غاية غير ذاته فإن لم يستند وجودها إليه لكان خلاف الفرض. و إن استند إليه. فالكلام عائد فيما هو غاية داعية لصدور تلك الغاية حتى ينتهي إلى غاية هي عين ذاته دفعا للدور و الشبه و قد فرض كونها غير ذاته هذا خلف، فذاته تعم غاية للجميع كما أنه فاعل لها.

المبحث الرابع: في غاية الكائنات المتعاقبة لا إلى نهاية:

اعلم أن من جملة الغايات بالعرض هو الذي يقال له: الضروري، و هو على ثلاثة أقسام:

أحدها: الأمر الذي لا بد من تقدم وجوده حتى توجد الغاية. مثل صلابة الحديد للقطع، و هذا يسمى نافعا و من هذا القبيل الموت و أمثاله. فإن الموت غاية نافعة لنظام النوع و للنفس أيضا.