آخر و هو أنّ الاتصال لما كان مبدأ لفصل الجسم الطبيعي على ما ذهب إليه المحققون و هو يساوق قبول الانقسام لا إلى نهاية، و موضوع العلم و ما يتجوهر عنه يجب أن يكون من مسلمات ذلك العلم المفروغ عنها فيه فعلى هذا قولنا: الجسم يقبل الانقسام الغير المتناهي لا يكون من مسائل الفن الطبيعي بل إنما يكون من مباحث مسائل العلم الإلهي. فمسألة الجزء على أي تقدير يجب أن يذكر في أوائل الطبيعيات على سبيل المبدئية لا على أنها من المطالب فيها اللهم إلّا أن يستدل به على اتصال الجسم بالبيانات الطبيعية من جهة حركاته و قواه و أفعاله.

و قد أورد المصنّف على إبطال تركب الجسم من الأجزاء التي لا يتجزأ دليلين:

أحدهما قوله‌: لأنّا لو فرضنا جزءا بين جزءين فلا يخلو إما أن يكون الوسط مانعا من تلاقي الطرفين أو لا يكون، لا سبيل إلى الثاني لأنه لو لم يكن مانعا لكانت الأجزاء متداخلة و التداخل و هو اتحاد الجوهرين كلا أو بعضا في الوضع و الإشارة محال، و إلا لجاز وقوع أجزاء العالم في حجم خردلة، و تداخل الوسط في أحد الطرفين إما بالتمام أو لا بالتمام، فعلى الثاني ينقسم بما ينفذ و ما لا ينفذ، أحدهما أو كلاهما، و على الأول يلزم أن لا يفيد التأليف حجما أصلا، و أيضا فلا تكون وسط [و طرف‌] و قد فرضنا الوسط و الطرف هذا خلف فثبت كونه مانعا من تلاقيهما فما به يلاقي الوسط أحد الطرفين غير ما به يلاقي الطرف الآخر فينقسم.

و اعترض هاهنا بأن ما به الملاقاة هو الطرف الخارج منه فيلزم التعدد في أطرافه لا في ذاته فلا يلزم الانقسام، و أجيب عنه بأن ما حل فيه أحد الطرفين غير ما حلّ فيه الطرف الآخر و إلّا لكانت الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر و هو محال بالضرورة فلا بد أن ينفرض في ذاته غير شي‌ء فيكون منقسما و لو وهما، و ردّ هذا بوجهين:

الأول: إنّه أريد أن المحلين متغايران بالذات تغايرا في الخارج أو في الوهم فذلك باطل أمّا الأول فظاهر، و أما الثاني فيستلزم أن يكون حلول الأطراف في محالّها حلولا سريانيا كما لا يخفى، و إن أريد أنهما متغايران و لو بالاعتبار فلا نسلّم استلزامه أن يفرض فيه شي‌ء دون شي‌ء و لم لا يجوز أن يكون الاعتبار الذي يتعدد بسببه المحل عند العقل أمرا غير مستلزم للامتداد ضرورة لينفرض فيه شي‌ء دون شي‌ء، و الثاني أن بعضه ليس أولى بأن يكون موضوعا لأحد الطرفين من كله، كيف و الحلول السرياني‌