فالحاصل: إن كل واحد من المتغيرات ينتهي إلى ماهية هي نفس التغير. فلكونها متغيرا صح أن يكون علة للتغيرات، و لكونها نفس التغير صح أن يكون منسوبا إلى جاعل أصل المهيات بإفاضة الوجود عليها من دون خصوصيات تشخصاتها و فنون حصولاتها المحوجة إلى علل حادثة مادية، و تلك الماهية هي الحركة و لهذا عرفها بعض المحققين بأنها: هيئة يمتنع ثباتها لذاتها، و هذا التحقيق من الأبحاث الشريفة النافعة جدا في دفع إشكالات كثيرة.

و المصنف: لما ذكر إن كل حادث يسبقه حادث آخر، و لزم من كلامه سبق حوادث غير متناهية، إما مجتمعة أو متعاقبة. فاختار التعاقب و ردّ الاجتماع، أراد أن يشير إلى برهان التطبيق الدال على نفي ترتب المجتمعات الغير المتناهية المستحيل باتفاق آراء العقلاء فقال: فإن قيل: لم قلتم إنه يستحيل ترتب أمور غير متناهية؟ قلنا:

لأنّا إذا أخذنا جملتين إحداهما من مبدأ معين إلى غير النهاية، و أخرى مما قبله بمرتبة واحدة- أي بمرتبة معينة متناهية- من العدد و أطبقنا الثانية الناقصة على‌ الأولى‌ الزائدة بواحد أو أكثر معين عليها بأن نقابل الجزء الأول من الجملة [الثانية بالجزء الاول من الجملة] الأولى و الجزء الثاني بالثاني‌ و الثالث بالثالث‌ و هلم جرّا ... فإما أن يتطابقا إلى غير النهاية بأن يوجد بإزاء كل جزء من الزائدة جزء من الناقصة، أو تنقطع الثانية لا سبيل إلى الأول و إلا لكان الزائد مثل الناقص‌، و يلزم من ذلك تساوي الجزء و الكل الموجب لعدم كون الجزء جزء و الكل كلا. هذا خلف، فيلزم الانقطاع فتكون الجملة الثانية- أي الناقصة- متناهية و الأولى زائدة عليها بعدد متناه و الزائد على المتناهي بعدد متناه يجب أن يكون متناهيا، فيلزم تناهي الجملتين على تقدير لا تناهيهما، هذا خلف.

قال الشارح الجديد: و إنما اعتبروا قيدي الاجتماع في الوجود و الترتيب، لأن الآحاد إذا لم تكن موجودة في الخارج معا كالحركات الفلكية لم يتم التطبيق، لأن وقوع آحاد إحداهما بإزاء آحاد الأخرى ليس في الوجود الخارجي، إذ ليست مجتمعة بحسب الخارج في زمان أصلا، و ليس في الوجود الذهني أيضا لاستحالة وجودها مفصلة في الذهن دفعة من المعلوم إنه لا يتصور وقوع آحاد إحدى الجملتين بإزاء آحاد الأخرى إلا إذا كانت الآحاد موجودة معا، أما في الخارج أو في الذهن.

أقول: قد سلف منا أن للأشياء نحوا آخر من المعية دون الزماني و العلي هي المعية في أصل الوجود مع قطع النظر عن الكون في المتى و أجزاء الحركة المتصلة