يوجب احتياجه إليها، كيف؟ و المطلق اعتباري محض، و الوجودات عندهم حقائق متخالفة متكثرة لا بمجرد عارض الإضافة إلى المهيات ليكون متماثلة الحقيقة، و لا بالفصول ليكون الوجود المطلق جنسا لها إلا أنه لم يكن لكل وجود اسم خاص كما في أقسام الشي‌ء توهم أن تكثر الوجودات إنما هو بمجرد الإضافة إلى المهيات المعروضة لها.

و زعمت جماعة من الآخرين إن الوجود عام أمرا عقلي انتزاعي من المعقولات الثانية، و هو ليس عينا لشي‌ء من الموجودات حقيقة نعم مصداق حمله على الواجب تعالى ذاته بذاته و مصداق حمله على غيره ذاته من حيث هو مجعول فالمحمول في الجميع زائد بحسب الذهن. إلا أن الأمر الذي هو مبدأ لانتزاع المحمول في الممكن ذاته من حيثية مكتسبة من الفاعل و في الواجب ذاته بذاته إلى هذا المذهب مال صاحب «الإشراق» كما يظهر لمن تتبع كتبه و طائفة أخرى ذهبوا إلى أن موجوديته تعالى إنما هي بكونه وجودا خاصا و موجودية الممكنات بارتباطها بالوجود الحقيقي الذي هو الواجب بالذات، فالوجود عندهم واحد شخصي و التكثر في الموجودات بواسطة تكثر الارتباطات لا بواسطة تكثر وجوداتها. فإذا نسب الوجود الحقيقي إلى الإنسان مثلا حصل موجود، و إذا نسب إلى الفرس فموجود آخر و هكذا.

فمعنى قولنا: الواجب موجود إنه وجود، و معنى قولنا: الإنسان أو الفرس أو غيره موجودان له نسبة إلى الواجب. حتى إن قولنا: وجود زيد و وجود عمرو بمنزلة قولنا: إله زيد و إله عمرو، ففهم الموجود حينئذ أعم من الوجود القائم بذاته. و من الأمور المنتسبة إليه نحوا من الانتساب، فإن صدق المشتق لا ينافي قيام مبدأ الاشتقاق بذاته الذي مرجعه سلب القيام بالغير، و لا كون ما صدق عليه أمرا منسوبا إلى المبدأ لا معروضا له بوجه من الوجوه على أن امر إطلاق اللغويين و أرباب اللسان لا عبرة به في تصحيح الحقائق العقلية.

و قالوا أيضا: كون المشتق من المعقولات الثانية و المفهومات العامية و البديهيات الأولية لا يصادم كون المبدأ حقيقة متأصلة متشخصية مجهولة الكنه و ثانوية المعقول و تأصله قد يختلف بالقياس إلى الأمور و نسبوا هذا المذهب إلى أذواق المتألّهين من الحكماء و هو غير مرضي عندي لما بينته في موضعه.