و العرض لا يلزم أن لا يصدق عليه تعريف العرض إذ لا خفاء في أن المجموع المركب من الصورة و حيثيتها العرضية مندرج تحت تعريف العرض. فإن الهيولى و إن لم يكن بالنسبة إلى الصورة وحدها موضوعا لاحتياجها في التقوم إليها لكنها إنما يكون موضوعا بالنسبة إلى المجموع المركب منها و من العرض لعدم احتياجها إلى المجموع من حيث المجموع فليس بشي‌ء لأن أصل الإشكال هو أن الجسم التعليمي لو كان مركبا من جوهر و عرض لم يكن جوهرا و لا عرضا، إذ لا يكون حينئذ موجودا حقيقيا له وحدة حقيقية بل أمرا اعتباريا له وحدة اعتبارية فلا يكون من أقسام شي‌ء منهما إذ الوحدة في التقسيمات معتبرة على ما بيّن في موضعه، و بما ذكره لا يندفع هذا أو الصورة المستلزمة للمقدار أو معنى آخر لا سبيل إلى الأول و الثاني و إلا لزم اجتماع الاتصال و الانفصال في حالة واحدة و القابل‌ مع ما يلزمه‌ يجب وجوده مع المقبول‌ إذا لم يكن سلبا محضا. و الانفصال إما أن يكون وجوديا إن كان عبارة عن حدوث متصلين أو عدم ملكة إن كان عبارة عن زوال الاتصال عما من شأنه أن يكون متصلا، فتعين أن يكون القابل معنى آخر و هو المعنى من الهيولى.

اعلم أن لأصحاب المعلم الأول في إثبات الهيولى التي هي أحد جزئي الجسم الجوهريين على رأيهم حججا: الأولى: ما ذكره المصنف و تحريرها أنه لا شك أن في الجسم جوهرا متصلا في نفسه أو مستلزما لأمر متصل في نفسه هو المقدار، و على كل من التقديرين لا شك أن في الجسم شيئا يقبل الاتصال و الانفصال فنقول: هذان الأمران، أي الذي هو متّصل في ذاته أو متصل باتصال لازم و الذي يقبل الاتصال و الانفصال يجب أن يكونا متغايرين بحسب الخارج إذ لو كان المتصل أو المستلزم للاتصال الذي هو الجوهر الممتد بعينه قابلا للاتصال و الانفصال لزم أن يقبل الشي‌ء نفسه أو المثلين أحدهما لازم و الآخر عارض، و ذلك حين طريان الاتصال أو يقبل ضده أو عدمه أو ضد لازمه أو عدم لازمه و ذلك حين طريان الانفصال، و التوالي بأسرها باطلة فكذا المقدم، فالقابل للاتصال أو الانفصال في الجسم شي‌ء غير المقدار الذي هو متّصل بذاته و غير الجوهر المتصل سواء كان متصلا بذاته أو بلازمه الذي هو المقدار على اختلاف القولين، بل القابل معنى آخر و هو المراد من الهيولى الأولى و تلخيصها بعد ما تمهد أنّ الجسم من حيث هو جسم لا يعقل إلا باتصال ما على نمط الشكل الثاني أن الجسم قابل للانفصال و ليس الاتصال نفسه بقابل للانفصال فليس‌