باطل أما أنه لا يجوز أن تكون خطا جوهريا فلأن وجود الخط على الاستقلال محال لأنه إذا انتهى إليه طرفا السطحين‌ سواء كانا مستقيمين أو مستديرين بنحو واحد من الاستدارة لئلا يختص الإبطال بقسم واحد من الخط الجوهري‌، فأما أن يحجب‌ ذلك الخط الجوهري‌ تلاقيهما أي تلاقي ذينك الطرفين‌ أو لا يحجب لا جائز أن لا يحجب و إلا لزم تداخل الخطوط و هو محال لأن كل خطين مجموعهما أعظم من الواحد و التداخل يوجب خلافه هذا خلف‌، يمكن أن يقال: الحكم بامتناع التداخل أما من جهة عدم حصول التأليف فيما فرض فيه ذلك و إما من جهة العظم و المقدار لئلا يلزم عدم كون الكل أعظم من جزئه، و كلاهما منتف هاهنا.

أما الأول: فلأن الكلام في وجود خط واحد مستقل على الانفراد لا في تأليف الجسم منه.

و أما الثاني: فلأن الخط لا قدر و لا عظم له في العرض ليلزم حين التداخل إذا فرض خطوط متلاقية في العرض مساواة الكل و الجزء، و لهذا جوّزوا تداخل النقاط مطلقا و تداخل الخطوط و السطوح العرضية في الجهة التي لا امتداد لها في تلك الجهة. و أما الحكم بامتناع تداخل الجواهر مطلقا فهو منقوص بتداخل الهيولى و الصورتين و هما جوهران على ما قرره المتأخرون، فالأولى أن يخصص الحكم بامتناع تداخل الجواهر بالجواهر المتحيزة بالذات، و يقال: بديهة العقل شاهدة بأن المتحيز بذاته يمتنع أن يتداخل في مثله بحيث يصير حجماهما حجما واحدا و إلا لجاز عند العقل صيرورة الشخصين كزيد و عمرو شخصا واحدا إذ لا فرق عنده في الصورتين في فقد الامتياز بين المتداخلين، و هذا بخلاف تداخل الأعراض و تداخل سائر الجواهر فإن الامتياز بين المتداخلين في بعض الصور بالمحل في بعضها بنفس الماهية و الحقيقة، لا يقال: لو وقع التداخل بين الخط الجوهري و أحد طرفي السطحين المنتهيين إليه لم يلزم إلا تداخل جوهر و عرض، و لا فساد فيه، لأنّا نقول: الأطراف كما هو التحقيق ليست إلا نهايات لذويها لا أشياء واقعة في النهايات، فإذا فرض وقوع خط جوهري بين جسمين فالتداخل هناك في الجواهر المتحيزة بالذات و قد علمت بطلانه‌ و لا جائز أن يحجب و إلا لانقسم الخط في الجهتين لأن ما يلاقي منه أحدهما غير ما يلاقي الآخر و هو محال‌ كما مر في إبطال الجزء، و أما أنه لا جائز أن تكون سطحا فلأنها لو كانت سطحا فإذا انتهى إليه طرفا الجسمين فإما أن يحجب‌