على نقطة تفرض وسطا و على نقطة في المحيط استوى عليه في موضع كان أطول ثم إذا طبق على الجزء المركزي و على الجزء الذي ينخفض من المحيط كان أقصر أمكن أن يتم قصره بجزء أو أجزاء فإن كان زيادة الجزء لا يستوي بل يزيد عليه فهو ينقص عنه بأقل من جزء و إن كان لا تتصل به بل تبقى فرجة فليدبّر في الفرجة هذا التدبير، فإذا ذهب الانفراج إلى غير النهاية ففي الفرج انقسام بلا نهاية، و هذا خلاف مذهبهم.

انتهى كلامه.

و لأصحاب الاتصال في إبطال رأي من ذهب إلى تناهي الأجزاء براهين كثيرة من جهة تركيب المربعات حيث يلزم مساواة الأقطار للأضلاع لأن المربع المركب من خطوط أربعة ذات أجزاء كذلك يكون قطره أربعة، فإن تلاقت كان القطر مثل الضلع و إن وسع الجزء ساواهما و هو محال بالحمار أو الأقل فانقسم. و من جهة الحركات كما احتجوا بحركة جزءين أحدهما فوق أحد طرفي أربعة أجزاء و الآخر تحت طرفه الآخر أو كلاهما فوق طرف ثلاثة أجزاء فإنهما يلقيان على مقطع فانقسم الجميع.

و من جهة المسامتة و المحاذاة كقولهم: إنّه من المعلوم أن للشمس سمتا بواسطة ذي الظل مع الحد المشترك بين الظل و الضوء و حركة الظل أقل من حركة الشمس، فإذا تحركت جزء يتحرك أقل و إلا لكان ما سامتته الشمس دائرة مساوية لمدارها على جسم صغير. و قولهم: أنّه لو فرض مسطح من أجزاء لا يتجزأ لكان الوجه الذي يحاذينا و نراه غير الوجه الآخر الذي لا نراه فإنّ الواحد لا يكون مرئيا و غير مرئي في حالة واحدة و لكانت الشمس إذا حاذت إحدى وجهيه استنار بها ذلك الوجه دون الوجه الآخر.

و مبنى خيال القائلين بالجواهر الفردة على أنّ الجسم إن لم يتناه القسمة فيه فيستوي الجسم الأصغر كالخردلة و الأكبر كالجبل في المقدار لاستوائهما في عدم نهاية القسمة و يلزم أن يكون مقدار كل منهما غير متناه ضرورة أن مجموع المقادير الغير المتناهية غير متناه و لم يعلموا أن الجسم المفرد لا جزء له بالفعل بل بالقوة و عديم النهاية بالقوة يمكن فيه التفاوت كالمئات و الألوف الغير المتناهية و بينهما من التفاوت ما لا يخفى.

و الحاصل أنه ليس لأحدهما أقسام ما لم يقسم و إذا قسما مساويا كل منهما صاحبه في العدد فكل واحد من الأقسام التي للخردلة أصغر و التي للجبل أعظم و هكذا لا إلى نهاية.