كما يستفاد من كلام الشيخ الرئيس في «الحكمة الفارسية» أو «التجرّد عن الاحياز» فجوابه: إن عدم اتصاله في ذاته لا يستلزم انفصاله في ذاته و لا خلوّه عن الاتصال و الانفصال بحسب الواقع و إنما يلزم ذلك لو لزم من عدم اتصاله بحسب ذاته عدم اتصاله في الواقع بل يجوز أن يكون الجسم دائما أما متصلا باتصال عارض أو منفصلا بانفصال كذلك حتى لا يلزم خلوّه عنهما كالهيولى فإنها عندكم في ذاتها لا متصلة و لا منفصلة مع عدم خلوها عن الحالين في الواقع. فقد ظهر أن قابلية الأبعاد و صلوحها لا يوجب أن يكون القابل متصلا في حدّ ذاته. و أما الجواب: فهو أن الهيولى و إن لم يكن لها الاتصال و لا الانفصال من قبل نفس ذاتها بل بواسطة غيرها و هو الصورة الجرمية الواحدة و [او] المتعددة لكن لا يلزم شي‌ء من المحذورات إذ ليس للهيولى مرتبة في نفس الأمر متقدمة على الاتصال و الانفصال مطلقا عندهم بخلاف الجسم بالقياس إلى عارضه فإن له مرتبة وجود يتحقق في نفس الأمر فلا يلزم خلو الهيولى عن الاتصال و الانفصال و التعلق بالأحياز و الجهات في نفس الأمر و إن لم يكن منشأ ذلك حيثية نفس ذاتها فجوهرية الاتصال و تقوّم الهيولى به يوجب أن لا يكون للهيولى مرتبة في نفس الأمر يكون بحسبها عارية عن الأحياز و الأبعاد و غير ذلك. و أما لو كان عرضا فالأبحاث بحذافيرها لازمة غير مندفعة كما لا يخفى على ذي بصيرة ثاقبة.

و عن الثاني بأن بقاء الجسم بنوعيته في حالتي الاتصال و الانفصال لا ينافي كونه متصلا جوهريا إنما يلزم المنافاة لو بقي بشخصيته في تينك الحالتين و ليس كذلك.

و أما القول بأنّ كل ما لا يتغير بتغيره جواب ما هو فهو عرض قائما يصح لو لم يتغير بتغيره أشخاص الجوهر و إذا تبدلت الأشخاص بتبدل ذلك الشي‌ء فلا يلزم عرضيته كما أن استمرار طبيعة نوعية و حفظها بتوارد تلك الأشخاص لا ينافي جوهرية تلك الأشخاص. و عين الثالث بأنّا لا نسلم أن مطلق الامتداد و الاتصال مفهوم واحد و طبيعة واحدة بل هاهنا اشتراك لفظي لا غير يطلق تارة على مفهوم جوهري و أخرى على مفهوم عرضي.

البحث الرابع:

هب أن الجسم لا يخلو عن اتصال جوهري لكنه هو المقدار لا غير و ليس في الجسم متصل سواه و هو القابل للانفصال إلا [لا] ما سميتموه مادة و لا يجدي قولكم أنه لا