و في «الحواشي الفخرية»: أنه يتوجه عليه أن الحركة لها معنيين أحدهما الحركة بمعنى التوسط، و الثاني الحركة بمعنى القطع و الزماني هو الثاني لا الأول لما تقرر من أن الحركة بمعنى التوسط غير منقسمة في امتداد المسافة حادثة في آن.

فقوله: و الحركة مما لا يحصل إلّا بالزمان ممنوع، و جوابه: أن المراد الحركة التي يقع بها القطع و هو الثاني لا الأول، انتهى.

أقول: في كل من السؤال و الجواب بحث، أما السؤال فبأنّ كلا من مفهومي الحركة- أي التوسط و القطع- زماني- أي حاصل في الزمان- و إنما الفرق بينهما بالانطباق و عدمه و سيأتي زيادة تحقيق الجواب فبأنّ.

و أما قوله: هو الثاني لا الأول ممنوع بل الحق أن زوال الأشياء المذكورة إنما يتوقف على الحركة التوسطية و هي أمر واحد راسم للحركة القطعية التي هي هوية اتصالية متأخرة في الوجود عنه كما لا يخفى. و أما استدلالهم على آنية اللاوصول بأن الوصول آني فزواله يكون آنيا لأن زوال ما لا انقسام له لو كان تدريجيا لزم انقسام الزائل لأنه إذا تحقق شي‌ء من الزوال فلو لم يزل شي‌ء من الزائل لم يتحقق هناك زوال فلا بد أن يزول شي‌ء من الزائل شي‌ء بعد شي‌ء فيلزم انقسام ما لا انقسام له.

فأقول: فيه بحث نقضا و حلّا، أما الأول: فبأن عدم كل آني لو كان آنيّا لزم تتالي الآنات في عدم الآن و إعدام المماسات و المحاذيات للمتحرك بالنسبة إلى حدود المسافة التي وقعت كل منها في آن من آنات زمان الحركة إذ البيان جار فيها بعينه.

و أما الثاني: فبأن حدوث الأشياء حسبما حقّقه الشيخ في «الشفاء» على ثلاثة أنحاء:

الأول: ما يوجد عن العلّة دفعة في آن من الآنات فينطبق حدوثه لا محالة على ذلك الآن كالوصول و المماسة و الانطباق و المحاذاة و غيرها.

و الثاني: ما يوجد عن العلّة في مجموع زمان معيّن على نحو الانطباق عليه بحيث ينفرض فيه الأجزاء بإزاء ما ينفرض منها في ذلك الزمان فيكون وجود كل جزء من الحدوث في جزء معين من الزمان كالحركة القطعيّة.

و الثالث: ما يوجد في جميع الزمان لا على نحو الانطباق عليه بل بأن يوجد في كل جزء و حدّ فرض في ذلك الزمان و لا يلزم أن يكون لمثل هذا الحادث آن يكون أوّل آنات وجوده و الحدوث لا يستلزم ذلك، فإن الحادث ما يكون زمان وجوده‌