يكون تضادهما لتضادّ ما فيه يقع الفعل أو الانفعال. لأنه قد يوجد فعلان أو انفعالان متضادان في كيفيات أو كميات بعينها بل التضاد في كل منهما يقع باعتبار تخالف السلوك و الجهات كالانتقال من الشديد إلى الضعيف تارة و بالعكس أخرى. و من أحكام المقولات قبول بعض منها الاشتداد و التّضعف و معناه ليس عبارة عن تغيّر حال المقولة في نفسها كما اعتقده بعضهم إذ هو فاسد، فإن معنى التسود مثلا ليس أن سوادا واحدا يشتد حتى يكون الموضوع الحقيقي للحركة في السواد نفس السواد بأن يكون ذات السواد الضعيف باقية و قد انضم لها شي‌ء آخر، فإن الذي ينضم إن لم يكن سوادا فلما اشتد السواد في سواديته بل حدث فيه صفة أخرى، و إن كان الذي ينضم إليه سواد آخر فيحصل سوادان في محل واحد بلا امتياز بينهما في الحقيقة و المحل و الزمان و هو محال. و اتحاد الاثنين من السواد أيضا غير متصور، لأنهما إن بقيا اثنين فلا اتحاد، و كذا إن انتفيا و حصل ثالث أو انتفى أحدهما و حصل الآخر. فقد علم أن اشتداد السواد ليس ببقاء سواد و انضمام آخر إليه، بل بانعدام ذات الأول عن الموضوع و حصول سواد آخر أشد منه في ذلك الموضوع مع بقائه في الحالين و عليه القياس في التضعف.

أقول: فإذا تحقق ما ذكرناه، ظهر أن الاشتداد كما يوجد في الكيف كذلك يوجد في الكم أيضا، و الفرق بينهما لا يكون معنويا بل لغويّا و عرفيا. نعم الحركة في الكمّ المنفصل غير متصورة لعدم اتحاد موضوع القلّة و الكثرة، و قولهم المقدار إذا فرض فيه زيادة شي‌ء آخر لا ينفي الكمية الأولى بلا تحصّل في مقدار آخر. فالشخص الواحد من الكميات لا يزداد و لا ينقص، و كذا بالتخلخل و التكاثف يبطل مقدار و يحصل مقدار آخر. كلام صحيح، لكن يجري مثله في الكيف كما علمت و لا دخل له في بيان الفرق بين الكم و الكيف في وقوع التكمل و النقض في إحداهما و عدم وقوعهما في الآخر، فإن ذلك يرجع بالحقيقة إلى الحركة في الكمال و النقص بحسب مقولة من المقولات. و لا شك أنها كما يتحقق في الكيف يتحقق في الكمّ، و كذا أكثر ما ذكروه في بيان الفرق بين الأشدّ و الأضعف و بين الأزيد و الأنقص إما أن يرجع إلى اللغات و الاصطلاحات كقولهم لا يقال في الكمّ. إن هذا المقدار أشد حظية من ذلك و لا أن هذا العدد أشد عددية من ذلك. على أنه يقال في العرف إن هذا أطول و هذا أكثر فيرجع إلى صحة ما أنكروه لأن الطول نفس الخط و الكثرة نفس العدد أو يحصل بسببه‌