اعلم أن المصنف لما أثبت انقلاب العناصر أي تبدّل صور بعضها إلى بعض الذي يدل على طاعة هيولى مشتركة لما يرد عليها من خلع الصور و لبسها و تسليمها لأمر اللّه و لئلا يلزم انقلاب الحقيقة أراد أن يشير إلى طاعة الصور العنصرية لورود الأعراض و الكيفيات عليها المعدّة لحصول المزاج عن المركب منها لئلا يلزم انخلاع صور العناصر حين حصول المزاج كما نقله الشيخ عن بعض أهل زمانه و ذلك إنما يتحقق بإثبات أن الأعراض و الكيفيات الحاصلة للعناصر أمور زائدة على صورها النوعية مغايرة لها، فأشار إلى زيادتها بقوله: و نقول‌ أيضا الكيفيات‌ العنصرية زائدة على الصور الطبيعية و ذلك لأنها تستحيل في الكيفيات‌- أي يزول عنها بعض الكيفيات- و يحدث فيها بعض آخر مثل التسخن و التبرد في الماء مثلا مع بقاء الصورة النوعية المائية بحالها في كلتا الحالتين فلو لا المغايرة بين الصورة و الكيفية للزم اجتماع وجود الشي‌ء و عدمه في حالة واحدة و أنه محال. و لا يخفى أن المطلوب الذي هو المغايرة بين صور العناصر و كيفياتها إنما يحصل بإرادة الإطلاق العام من المقدمة المذكورة فالاعتراض عليه بزوال الصورة النارية عند زوال حرارتها و كذا زوال الصورة المائية و الأرضية بزوال الميعان و الجمود غير موجّه لعدم كونه منافيا للمدّعي لما تحقق أن المطلقتين لا تتنافيان و إنما يتوجه لو كان المراد منها الدوام و هو مما لا حاجة إليه في هذا المقام‌ و البسائط من العنصريات حقيقية كانت كما في المزاج الأولي أو إضافة كما في المزاج الثانوي‌ إذ [اذا] تصغرت‌.

قال القرشي في «شرح القانون»: تصغّر أجزاء العناصر شرط في المزاج القوي لا في نفس المزاج و ذلك لأن المحوج إلى التصغر هو كون الفعل و الانفعال أتمّ و أكثر و هذا لا يمنع حدوث الفعل و الانفعال بدونه و ذلك لأن الشيخ نفسه يعترف بأن مزاج الشخص إنما يحصل من تكافؤ أعضائه الحارة و الباردة و الرطبة و اليابسة مع أنها لم تتصغر. و اعترض عليه العلامة الشيرازي بقوله: أن مراد الشيخ ليس هو أن حرارة القلب مثلا موجودة فيه و لا يسري إلى الدماغ و كذا برودة الدماغ موجودة فيه و لا يسري إلى القلب و إذا وقع بينهما نسبة على حدّ ما كانت هي المزاج و إلا لكان المزاج من مقولة الوضع و المضاف و هو باطل بل المراد أن حرارة القلب إذا امتزجت مع‌