الامتداد إما كليا أو جزئيا لا جائز أن يكون كليا لأن الكلي من حيث هو كلي لا وجود له في الأعيان، فلا يتقوم به ما هو موجود فيها و لا جائز أن يكون جزئيا لأنه إن كان هو الذي ثبت عرضيته و ليس في الجسم غيره لم يكن في الجسم امتداد جوهري، و إن كان في الجسم امتداد عرضي و آخر جوهري فذلك محال لأن الامتداد طبيعة واحدة و مفهوم واحد لا يختلف فيه جواب ما هو، فلا يكون بعض جزئياته جوهر أو بعضها عرضا. و لما ثبت عرضية البعض ثبت عرضية الباقي.

و ثانيها: أنه لو كان في الجسم امتداد جوهري لكان موجودا في كل الجسم و في جزئه و ما في الكل أكثر مما في الجزء فيكون قابلا للتجزئة لذاته فيكون كمّا مقداريا فيكون عرضا.

و ثالثها: أنه إذا تخلخل الجسم إن بقي الامتداد الجوهري كما كان و هو مقدار لا شك، فليس في كل الجرم المتخلخل الزائد مقداره للصورة الجرمية و هو محال، و إن لم يبق ذلك الامتداد كما كان فهو إذن صار ازيد فالامتداد الجوهري كم لذاته فهو عرض فالجوهر عرض و هو خلف.

و اعترض العلامة الخفري على الوجه الأول بما حاصله: أنه إن أراد بالكلي الكلي العقلي اخترت أن الممتد المقوّم للجسم العيني ليس كليا بهذا المعنى لأنه لا يوجد في الخارج و إن أراد به الكلي الطبيعي أي ما يصير معروضا للكلية إذا وجد في العقل اخترت أنه كلي باعتبار مهيته و جزئي بتشخيص الجسم.

قوله: لا جائز أن يكون جزئيا لأنه إن كان هو الذي ثبت عرضيته و ليس في الجسم غيره إلى آخره، قلت: ما ثبت عرضيته إنما هو أمر عارض هو تعين امتداداته بالانقطاع إما مطلقا أو مخصوصا، و هذا العرض ليس موافقا لمفهوم الممتد في الماهية ليلزم من عرضيته عرضيته.

أقول: لما كان تشخص الشي‌ء عند المحققين إما بذاته كما هو مذهب الشيخ الإلهي أو بنحو الوجود كما هو مذهب الفارابي أو ارتباطه إلى الموجود الحقيقي كما هو ذوق جماعة فالاعراض القائمة و سائر الأشياء عندهم ليس لها مدخل في إفادة التشخص بل إنما هي لوازم و أمارات المتشخص فالممتد المقوم للجسم العيني لو كان جزئيا موجودا في الخارج [فيجب‌] أن لا يكون مناط جزئيته الأمور العارضة له إلا بمعنى كونها