اعلم أن هاهنا قسما آخر من التقدم، و هو ما بحسب الماهية كتقدم مقومات الماهية عليها مع قطع النظر عن اعتبار الوجود أو العدم، بل بحسب أصل تجوهر الذات و الذاتي لا يقال إنه مندرج تحت التقدم بالطبع لصدق تعريفه عليه لأنّا نقول: لا شبهة في أنه يوجد لهذه الأقسام الثلاثة من المتقدم أعني بالطبع و العلية و ما هو بالماهية قدر مشترك و هو كون الشي‌ء مفتقرا إليه بالذات. فعلى هذا ينبغي أن يكون الأقسام الأولية للتقدم أربعة لا خمسة، لكنهم لم يكتفوا بالقدر المشترك بين النوعين منه و هما ما بالطبع و ما بالعلية لينحصر التقدم في الأربعة مع أن التقليل في الأقسام مطلوب لأجل نكتة نذكرها الآن. فإذا لم يفعلوا كان لأجلها فيجب عليهم أن يذكروا هذا القسم أيضا، أي التقدّم بحسب الماهية و لم يهملوه.

و النكتة هي أن إطلاق التقدم على أقسامه ليس بحسب اللفظ فقط و لا بحسب الحقيقة و المجاز بل بحسب المعنى المشترك بينهما و إن كان على سبيل التفاوت و التشكيك و ذلك المعنى المشترك هو أن يكون المتقدم من حيث هو متقدم شي‌ء ليس للمتأخر و لا يكون ذلك الشي‌ء المتأخر إلا و هو موجود المتقدم و ذلك الشي‌ء ما هو ملاك التقدم. و بحسب اختلافه و تعدده تختلف الأقسام و تتعدد، فإذا كان اختلاف أنحاء التقدم تابعا لاختلاف المعاني التي فيها التقدّم، فكما أن ملاك التقدم في العلي و الطبعي مختلف فتختلفان باعتباره لأن ذلك في الأول نفس الوجود من جهة أن الوجود حاصل للمتقدم حيث لم يكن حاصلا للمتأخر و لا يكون حاصلا للمتأخر إلا حيث يكون حاصلا للمتقدم من دون اعتبار الإفادة و الإيجاد كتقدم الواحد على الاثنين، و في الثاني وجوب الوجود، فإن الوجوب حاصل للعلة في مرتبة إمكان المعلول و للمعلول وجوب وجود حاصل من العلة و إن كانا معا في الزمان. فكذلك ملاك التقدم فيما يكون بحسب الماهية يخالف الملاكين، فيجب أن يكون هذا التقدم يخالف التقدمين الآخرين إذ الملاك فيه أصل بجوهر الماهية و تقوّمه، فإن ماهية الجنس تحصّلت في مرتبة لم يحصل في تلك المرتبة ماهية نوعه و ما تحصلت هذه في مرتبة من المراتب إلا و قد تحصلت تلك معها و قبلها، فيكون للجنس تقدم على نوعه باعتبار أصل التقوم مع قطع النظر عن الوجود، فثبت أن هذا نحوا آخر من التقدم و إن كان يجمع الثلاثة معنى واحد و هو التقدم الذاتي أعم من أن يكون التفاوت في أصل‌