واحدة و معية قومية غير زمانية. و من هاهنا يظهر لك معنى كلام الشيخ في «التعليقات»: إن الأشياء كلها عند الأوائل واجبات ليس هناك الشبه، فإذا كان شي‌ء لم يكن في وقت فإنما يكون من جهة القابل لا من جهة الفاعل، فإنه كلما حدث استعداد من المادة حدثت فيها صورة من هناك، إذ ليس هناك منع و لا بخل، فالأشياء كلها واجبات لا تحدث وقتا و تمتنع وقتا و لا تكون هناك كما تكون عندنا.

فصل في إن الواجب لذاته لا يشارك الممكنات في وجوده‌

اختلفت كلمة أرباب الأنظار و أصحاب الأفكار في أن موجودية الأشياء بما ذا، فذهب بعض الأعلام من الكرام إلى أن موجودية كل شي‌ء باتحاده مع مفهوم الموجود اتحادا ذاتيا كما في الواجب، أو عرضيا كما في الممكن، و ذلك المفهوم عنده أمر بسيط كسائر المشتقات لا يدخل فيه المبدأ و لا الموضوع لا عاما و لا خاصا بديهي يعبر عنه في الفارسية «بهست»، و ليس للموجود عنده قيام لا بالماهيات الممكنة و لا بنفسه كما في الواجب عند غيره و لا اتصاف لشي‌ء من الأشياء بالوجود عنده إلا في الاعتبار العقلي المخالف للواقع كما صرّح به في تعاليقه على كتاب «التجريد» و ذهب أبو الحسن الأشعري و أتباعه إلى أن وجود كل شي‌ء عين مهيته، بمعنى أن المفهوم من وجود الإنسان هو معنى الحيوان الناطق مثلا. و لفظ الوجود في لغة العرب كمرادفاته في سائر اللغات مشترك بين معاني لا تكاد تنحصر. و جمهور المتكلمين على أن الوجود عرض قائم بالماهية في الواجب و الممكن جميعا قيام سائر الأعراض بمجالها.

و المشهور من مذهب الحكماء المشائين أنه كذلك في الممكنات. و أما في الواجب فهو عندهم عين ذاته تعالى- يعني أن حقيقته وجود خاص قائم بذاته من غير افتقار إلى فاعل بوحده أو محل يقوم به- و هو عندهم مخالف لوجودات الممكنات بالحقيقة، و إن كان مشاركا لها في الوجود المطلق، و يعبرون عنه بالوجود البحت، و الوجود بشرط لا بمعنى أنه لا يقوم بالماهية أصلا. و حين اعترض عليهم بأن الوجود الخاص محتاج إلى الوجود المطلق ضرورة امتناع تحقق الخاص بدل العام.

أجابوا: بإن وجود خاص متحقق بنفسه لا بالفاعل قائم بذاته لا بالماهية غنى في التحقق عن الوجود المطلق و غيره من العوارض و الأسباب، و وقوع الوجود المطلق عليها وقوع لازم خارجي كما أن كون الشي‌ء أخص من مطلق الماهية أو الشيئية لا