و الجمهور حيث غفلوا عن هذه الدقيقة المذكورة تراهم تارة يخصصون القاعدة الكلية القائلة بالفرعية و تارة ينتقلون عنها إلى الاستلزام قائلين: إن قاعدة الاستلزام [الفرعية] لا تجري في اتصاف الماهية بالوجود لعدم المغايرة بينهما و لا أيضا في اتصافها باللوازم المطلقة التي لا تقدم للماهية عليها بالوجود بل نحو آخر من التقدم و هو تقدم بحسب الذات و الحقيقة من دون اعتبار الوجود كما في الأجزاء المحمولة من الجنس و الفصل دون الأجزاء الوجودية، كالمادة و الصورة سواء كانتا خارجيتين أو عقليتين.

و من البراهين على هذا المطلب ما أفاده صاحب «التلويحات»، و هو أن الذي فصل الذهن وجوده عن مهيته إن امتنع وجودها بعينه لا يصير شي‌ء منها موجودا فإذا صار شي‌ء منها موجودا، فالكلي له جزئيات أخرى معقولة غير ممتنعة لماهيتها إلا لمانع، بل ممكنة إلى غير النهاية. و قد علمت إن ما وقع من جزئيات كلي بقي الإمكان بعد و إذا كان هذا الواقع واجب الوجود و له ماهية وراء الوجود، فهي إذا أخذت كلية أمكن وجود جزئي آخر لها لذاتها، إذ لو امتنع الوجود للماهية لكان المفروض واجبا ممتنع الوجود باعتبار مهيته و هذا محال. غاية ما في الباب أن يمتنع بسبب غير نفس الماهية فيكون ممكنا في نفسه فلا يكون واجبا لأنّ جزئيات الماهيّة وراء ما وقع ممكنات كما سبق فليست واجبة، فإذا كان شي‌ء من ماهيّاتها ممكنا، فصار الواجب أيضا باعتبار ماهيّته ممكنا و هذا محال، فإذن إن كان في الوجود واجب فليس له ماهية وراء الوجود بحيث يفصّله الذهن إلى أمرين: فهو الوجود الصرف البحت الذي لا يشوبه شي‌ء من خصوص و عموم و هذا كلامه نوّر اللّه سرّه، و الإيراد عليه بأنه لم لا يجوز أن يفصل العقل أمرا موجودا إلى وجود و معروض له يكون ذلك المعروض جزئيا شخصيا لا كليا؟ و تخصيص إطلاق الماهية على الكلية لا ينفع إذ المقصود أن الوجود غير زائد، بل هو نفس حقيقة الواجب، مندفع بأن كلامه مبني على أن تشخص الشي‌ء في الحقيقة نحو وجوده الخاص كما صرّح به المعلم الثاني أو مساوق له. فكل ما يفصّله الذهن إلى معروض و عارض هو الوجود لكان في مرتبة ذاته كلية لا محالة، و كل ما له ماهية فنفس تصورها لا يأبى عن أن يكون لها جزئيات غير متناهية إلا لمانع خارجي.