هذا هو التقسيم المشهور، و قد فرّق الشيخ الألهي صاحب «الإشراق» (قدّس اللّه نفسه) بين الحساب و الهندسة بأن موضوع الحساب العدد، و هو من الأقسام الأولية للموجود لأن الموجود بما هو موجود صالح لأن يوصف بوحدة أو كثرة من غير أن يصير رياضيا أو طبيعيا. فكون الموجود ذا عدد لا يحتاج إلى مادة من حيث هو ذو عدد، لا في الوهم و لا في العين. فإنّ المفارقات ذوات عدد، و موضوع الهندسة المقدار و لا يقع في الأعيان إلّا في مادة. فعلى هذا فارق الحساب الهندسة بما ذكره، فوجب بناء على التقسيم المشهور دخوله في ضابطة العلم الكلّي مع أنه من أقسام الرياضي. فلو اشترط في العلم الأعلى عدم المخالطة بالكلّية خرج منه كثير من تقاسيم الوجود، و إن ترك على صحة التجرد دخل موضوع الحساب فيه، فما تم التقسيم المشهور، فالأجود أن يقسّم العلوم إلى ما موضوعه نفس الوجود، و إلى ما ليس موضوعه نفس الوجود.

فالأول هو العلم الأعلى و الذي ليس موضوعه نفس الوجود، إمّا أن يشترط في فرض وقوعه صلوح مادة متخصصة الاستعداد أم لا. الأول هو الطبيعي و الثاني هو الرياضي. و هي طريقة حسنة لا يلزم منها دخول الحساب في الإلهي.

و أما الحكمة العمليّة التي موضوعها النفس الإنسانية من حيث اتّصافها بالأخلاق و الملكات فهي أيضا ثلاثة أقسام، لأن التدابير البشرية و السياسات الإنسيّة لا تخلو إمّا أن تختص بشخص واحد فقط أو لا.

الأول: الحكمة التي بها تكون معيشته الإنسان الدنيوية فاضلة و حياته الأخروية كاملة، و يسمى علم الأخلاق و التي لا يختص بشخص واحد بل لا بد فيها من شركة بها يتم الاجتماع، فذلك الاجتماع إمّا أن يكون بحسب منزل أو بحسب مدينة.

فالأوّل يسمى حكمة منزلية و الثاني حكمة مدنيّة. و من جعلها رباعيّة قسّم القسم الثاني قسمين لأنّ المدينة تنقسم إلى ما يتعلّق بالملك و السلطنة، و إلى ما يتعلق بالنبوّة و الشريعة. و سمّي الأول علم السياسة، و الثاني علم النواميس.

و قد وقع في الحكمة النظرية مثل هذا، و لا تناقض فيه لدخول أحد القسمين في الآخر عند من ثلّث القسمة، و لأفلاطون كتاب في غاية الجودة و اللطافة فيما يتعلق بالشريعة و النبوّة و يسمى «بالنواميس»، و لأرسطو أيضا كتاب في ذلك، و لكل منهما