وجود المانع هذا خلف. و لما كان الجوهر الامتدادي متعدد الأشخاص بالبديهة فعلم أن المانع من قبول الفصل و الوصل ليس لازما له من حيث طبيعته و إن كان لازما لبعض أفراده كالفلك و إذا كان العائق مفارقا بالقياس إلى الطبيعة و إن كان لازما بالقياس إلى فرد معين فكل فرد من أفراده لا يأبى عن قبول الانفصال و الاتصال من حيث حقيقته و مهيته، و ذلك هو الموجب لوجود القابل فثبت عموم الاحتياج إلى الهيولى في الأجسام و هو المراد.

أقول: طباع الأفلاك- أي صورها النوعية- لما كانت مانعة عن قبول الانفصال الانفكاكي و مقابله لاستلزامه الحركة التي ليست مبدأ ميلها موجودا في الفلك فلا محالة كل نوع من الفلك ينحصر في شخص واحد على ما هو مذهبهم، إذ لو تحقق فلكان أو كوكبان من نوع واحد لصح بينهما من الوصل ما قد حصل به الجزءين الموهومين لواحد منهما و صح بين الجزءين الموهومين ما قد حصل من الانفكاك بين ذينك الفلكين و الكوكبين فيكون في قوتهما قبول الفصل و الوصل، مع أن المانع ذاتي لها هذا خلف. و لهذا حكموا بامتناع الأثنينية في الأفلاك من حيث الطبيعة الفلكية و إن جاز من حيث جسميتها و لكن يرد عليهم النقض بموضع من الفلك فيه الكوكب و التدوير متمايز الجزءين متباينهما فيمكن على غير الجزءين اللذين على جنبتي الكوكب من التباين ما صلح عليهما و يصح عليهما ما صح على غيرهما. فيلزم جواز الانفكاك الخارجي على الفلك من حيث هو فلك، فإن اعتذروا بأصل الفطرة تعارض بمثله في شخصي نوع واحد من الامتداد و هاهنا من الكلام ما لا يليق ذكره بهذا المقام.

فصل في أن الصورة الجسمية لا يتجرد عن الهيولى‌

لا يخفى عليك أن المقصد في الفصل السابق لا يكون إلا إثبات الهيولى، و أما المقصد في هذا الفصل فهو لزومها للصورة فتكون المسألة ثمة قولنا: الهيولى ثابتة كما يدل عليه العنوان أو قولنا: كل جسم مركب من الهيولى و الصورة و هاهنا قولنا الهيولى غير منفكة عن الصورة فأين هذا من ذلك؟ فالقول باتحاد المقصدين كما وقع لصاحب «المحاكمات» و غيره غير مرضي، نعم غاية ما يقال هو: أن كون الصورة لذاتها محتاجة إلى الهيولى يستلزم امتناع تجرّدها عن الهيولى فلا ينبغي أن يجعل ذلك مقصدا مستقلا برأسه بل يحال بيانه إلى ما سبق ذكره و يمكن الاعتذار عنه بأن الغرض‌