أما الإضافة فأنها إن كانت عارضة لمقولة يقع فيها الحركة فهي متحركة و إلا فلا، فإن الماء إذا تحرك في السخونة فقد انتقل من الأشد إلى الأضعف أو بالعكس على التدريج بالتبعية و كذا الانتقال من الأعلى إلى الأسفل تابع للانتقال من أين إلى أين و الانتقال من الأكبر إلى الأصغر تابع للانتقال الكمي و من الأشرف في الوضع إلى الأخسّ فيه تابع للانتقال الوضعي، و أما الحدة فتبدّل الحال فيها إنما هو أولا في الأين، فالحركة فيها بالعرض لا بالذات فالحركة أولا في العمامة بحسب الأين ثم في التعمم و في السلاح ثم في التسلح و أما متى فإن وجوده للجسم يتوسط الحركة فإن كل حركة كما سيأتي في متى فلو كان فيه حركة لكان لمتى متى آخر و هو محال.

و أما الفعل و الانفعال فليس فيهما حركة لأن الحركة خروج عن هيئة قارة إلى هيئة قارة لأنه لو كانت عن هيئة غير قارة لما كان خروج عنها و ترك لها بل إمعان في تلك الهيئة، مثلا إن كانت الحركة من التسخن إلى التبرّد و كان الجسم في حالة تسخين يتبرد فإنه لم يخرج عن التسخن حتى يكون قد تحرك في مقولة أن ينفعل فإن كان قد ترك التسخن فالحركة في غير مقولة أن ينفعل. هذا ما ذكره بهمنيار في «التحصيل» في نفي الحركة في مقولة أن يفعل و أن ينفعل.

و أقول: توضيح ذلك: أن الحركة في كل مقولة كما مر عبارة عن أن يكون للموضوع في كل آن من آنات زمان تلك الحركة فرد من تلك المقولة و هذا لا يتصور في غير القارة من تلك المقولات كمقولة متى و أن يفعل و أن ينفعل و كذا الحال في كل هيئة غير مستقرة من حيث أنها غير مستقرة كالحركة و الزمان إذ لو تحرك شي‌ء في مقولة متى مثلا للزم أن يكون له في كل آن يفرض من زمان حركته سنة أو شهر أو غير ذلك فيكون انتقاله من سنة إلى سنة أو من شهر إلى شهر دفعيا و على هذا القياس حكم المقولتين الباقيتين إذ يؤخذ في مفهوميهما التدرج و عدم الاستقرار فإنهما التأثير و التأثر على نهج التجدد الاتصالي و حكم المسافة من حيث أنه مسافة كذلك فلو تحرك جسم في المسافة من تلك الحيثية يلزم أن يكون انتقاله من فرسخ إلى فرسخ أو من ميل إلى ميل دفعيا بالبيان المذكور، و بما ذكرناه ظهر تحقيق كلام الشيخ حيث قال في «الشفاء»: يشبه أن يكون الانتقال في مقولة متى دفعيا لأن الانتقال من سنة إلى سنة أو من شهر إلى شهر يكون دفعة، و نقول أيضا: أن كل حركة باعتبار المحرك فهي إما ذاتية أو عرضية لأن القوة المحركة أما أن تكون موجودة في المتحرك من حيث أنه‌