في الذهن و له محلّ مستغن عنه هو الذهن فإنه قد تزول عنه صور الجواهر و تعود إليه يكون بحيث توجد تارة في الخارج لا في موضوع، و تارة في الذهن في موضوع، كالمغناطيس الذي هو في الكف فإنه بحيث يجذب الحديد تارة كما إذا كان في خارج الكف و لا يجذبه أخرى كما إذا كان فيه فإنه مغالطة من باب تضييع الحيثيات و الاعتبارات و أخذ الكلي مكان الجزئي فإن الكلي الذي ذاته في العقل يستحيل وقوعها في الأعيان و استغناؤها عن موضوع، و المغناطيس الذي في الكف يجوز عليه الخروج منه و الجذب للحديد، بل المراد بالكلي الكلي الطبيعي أي الماهيّة بلا شرط و المعقول من الجوهر و إن كان عرضا بحسب خصوص الموجود الذهني و كونه كليا و لكنه جوهر بحسب ماهيّته فإن مهيته شأنها أن يكون موجودة في الأعيان لا في موضوع أي أنها معقولة عن أمر من شرط وجوده في الأعيان أن لا يكون في موضوع، و التمثيل بالمغناطيس إنما يكون باعتبار أن مهيته تتصف بجذب الحديد مع قطع النظر عن نحو وجودها. فإذا وجد مقارنا لكفّ الإنسان و لم يجذب الحديد و وجد مقارنا لجسمية حديد فجذبه لم يلزم أن يقال أنه مختلف الحقيقة في الكفّ و في الحديد، بل هو في كل منهما بصفة واحدة و هو أنه حجر من شأنه جذب الحديد.

فإن قلت: قد صرّح الشيخ في «إلهيّات الشفاء» بأن فصول الجواهر لا يجب أن يكون جواهر بحسب ماهيتها و إن صدق عليها الجوهر صدق اللوازم التي لا تدخل في ماهية الملزومات حتى لا يلزم أن يكون لكل فصل فصل إلى لا نهاية، فإذا لم يندرج تحت مقولة الجوهر فلا بد من اندراجها تحت شي‌ء من بواقي المقولات التسع العرضية مع عدم صدق مفهوم العرض عليها و هذا ينافي قولهم: مفهوم العرض عرض عام للمقولات التسع في الخارج، قلت: لا يلزم من عدم اندراج فصول الأنواع الجوهرية تحت مقولة الجوهر لذاتها اندراجها تحت مقولة أخرى حتى يصدق عليه مفهوم العرض إذ لا مانع من عدم وقوع حقيقة بسيطة لا جنس لها و لا فصل تحت شي‌ء من المقولات بالذات كما صرّح به الشيخ في «قاطيغورياس الشفاء» هذا و الموضوع لكل شي‌ء على ما يؤول إليه محصّل كلام المحصّلين من المشّائين هو الذين إذا قيس إلى ذلك الشي‌ء لا يكون متقوّما به، أي: من حيث مهيته، فالهيولى بالقياس إلى الصورة الجسمية الشخصية لم يكن موضوعا بل مادة لاحتياجها في تقومها إلى الصورة من حيث ماهيتها و تكون موضوعا بالقياس إلى الجسم التعليمي‌