و أجاب عنه السيد السند المحشي بقوله: لعله تسامح فأطلق على الميل القسري الحاصل فيها من جهة الجبل الميل العرضي لظهور أن الميل العرضي لا يكون حاصلا فيها. ثم حكم بعد ذلك بأن الميل الهابط للحبّة طبيعي بلا شبهة.

أقول: أما حمله الميل العرضي في كلام ذلك القائل على الميل القسري فمستبعد جدا لإطلاقه الذاتية على الميل الصاعد للحبة الواقع في كلامه مقابلا للميل الهابط و ذلك ميل قسري بلا شبهة، فهذا لا يكون قسريا و لمقايسة الميل الهابط للحبة على الميل الصاعد للحجر المرفوع و هو عرضي بلا خلاف فهذا أيضا على ما زعمه. و أما حكمه على الميل الهابط للحبة بأنه طبيعي فليس بظاهر، فإن ميلها الطبيعي ليس على هذا النحو من الإسراع و إن اختلج في صدرك شي‌ء فافرض الحبة في غاية الصغر و هذا الوجه بعينه جارّ في بيان أن ميلها الهابط ليس قسريا أيضا بناء على أن الفاعل للحركة القسرية أيضا طبيعة الجسم المقسور فاندفع به بحث الشارح الجديد أيضا عن كلامه، فالخلل في كلامه ينحصر فيما ذكرناه من القول بالسكون الآني في الحبة. ثم يتحقق الحركة التوسطية للجبل في آن الملاقاة و كلاهما باطل كما علمت، فالحق في الجواب عن النقض المذكور عندي أن يقال: أن الحبة المذكورة و إن انتهت حركته الصاعدة على السكون حين ملاقاتها مع الجبل لكن لا يلزم منه سكون الجبل لاجتماع سكون الحبة مع حركتها النازلة لذاتيته و عرضيتها و لا منافاة بين السكون الذاتي و الحركة العرضية كحركة ساكن السفينة بحركتها.

فالجبل متحرك حين الملاقاة و إن كانت الحبة ساكنة فلا تدافع هذا أصوب الأجوبة عن هذا النقض. و قد يجاب عنه أيضا تارة بالتزام وقوف الجبل في الجوّ لأنه و إن كان مستبعدا ممكن ساق إليه البرهان، و تارة بأن السكون حاصل للحبة قبل تماسها الجبل بوصول ريحه إليها و الملاقاة بينهما إنما هي حين كونها راجعة بعد ذلك السكون فلا محذور و هذا ما تيسر لنا الآن من الكلام في هذا المقام و لعل حجة مثبتي السكون أقرب إلى الطبائع و الأفهام.