لذاتها فكيف عقلها ذلك العاقل بهذا الاعتبار إنها عاقلة لذاتها إذ هي بهذا الاعتبار غير حاصلة لها بل لغيرها و مناط عاقليته المجرد ذاتها هي كون ذاتها حاصلة له لا لغيره.

و محصّل القول: إن عاقلية الجوهر المجرد ذاتها هي عين وجوده الحاصل له في الخارج لا عين مهيته في نفسه و لا عين وجوده شي‌ء آخر، فلا يلزم أن من عقل ماهية الجوهر المجرد عقلها عاقلة لذاتها اللهم إلا في مجرد يكون وجوده مهيته كالواجب تعالى، و لما استحال ارتسام حقيقته تعالى بالكنه في ذهن من الأذهان لكونه عين الوجود الخارجي، بل الجائز ارتسام وجه من وجوهه ككونه واجب الوجود بحسب المفهوم العام، فلا يلزم من تعلقها إياه بوجه تعقلها عقله لذاته الذي هو عين وجوده و ذاته، بل يحتاج إلى استئناف بيان و برهان، و ذلك الاعتراض مما نقله المحقق الطوسي عن الرازي في «شرح الإشارات» بهذه العبارة: إنّا بعد العلم بأن اللّه ليس بجسم و لا حال فيه قد يتشكك في أنه هل يعلم ذاته؟ و هل يعلم كونه عالما بشي‌ء مغاير لحصول ذلك الشي‌ء له؟ و أجاب عنه بقوله: إن ذلك إنما يقع إذا لم يحقق إن ذاته بأي وجه حصل لذاته و إنّ غيره بأي وجه حصل له، فإن معاني الحصول مختلفة.

فإذا حققنا تجرّده و حققنا إن كون الشي‌ء مجردا قائما بالذات يقتضي علمه بذاته و صفاته لم نتشكك في ذلك، انتهى كلامه.

و لا يخفى إن ما ذكرناه أظهر في الجواب و أقرب إلى الصواب. فإن مناط التشكيك كون حصول الشي‌ء لذاته و حصول الغير له هو عين علمه بذاته و عين علمه بذلك الغير لا مجردا الاستلزام و الاستيجاب بين الحصول و العلم، فينحسم مادته بما ذكرناه‌ هداية لما ذكر أن الإدراك هو حصول حقيقة الشي‌ء عند المدرك بها كان مظنة أن يقال: الإدراك بهذا المعنى من مقولة الإضافة و الإضافة تقتضي تغاير المتضايفين و يلزم من هذا امتناع تعقل الشي‌ء ذاته لعدم المغايرة بين الشي‌ء و ذاته فبطل ما ذكره في هذا الفصل من أن الواجب عالم بذاته. ثم على تقدير كون الإدراك عبارة عن تمثّل صور المدرك عند المدرك، فالشي‌ء إنما يتمثل لغيره فأما لنفسه فذلك غير معقول، فأورد هذه الهداية لدفع هذا الاعتراض فقال‌: تعقل الشي‌ء لذاته لا تقتضي التغاير بين العاقل و المعقول، و ذلك لأن العلم حضور حقيقة الشي‌ء مجردة عن المادة و لواحقها عند المدرك.

و هذا- أي حضور حقيقة الشي‌ء- مطلقا لشي‌ء أعم من حضور حقيقة الشي‌ء