الجسم العيني المتقوم من جوهرين المتقوم كل منهما بالآخر تبدل أحدهما غير صحيح عند الوجدان بخلاف الجسم العيني المتقوم من جوهر و عرض فإنه مما يجوز عند العقل بقاؤه العيني، ببقاء أحد الجزءين بعينه، و الجزء الآخر لا بعينه بل بورود الأمثال، فما ذكره ذلك المحقق لا يصلح للمعارضة لتحقق الفرق بما ذكره.

لا يقال: أن الشيخ الإلهي اعترف بوجود الامتداد الجوهري في حكمة الإشراق فكيف يتمشى منه الاستدلال على نفيه لأنّا نقول ذلك معنى آخر غير الامتداد المقوم للجسم عند المشائين، و قد علمت أن للممتد معنيين: أحدهما: ما هو الصورة الجسمية عند المشائين، و الآخر: المقدار، و الشيخ الإلهي أنكر المعنى الأول سواء كان جوهرا أو عرضا و ذهب إلى جوهرية المعنى الثاني و كونه عين الجسم في «حكمة الإشراق» و إلى عرضيته و كونه جزء للجسم في «التلويحات» على ما حققناه.

و حاصل الكلام: أنه لما كانت الصورة الجسمية عند مثبتي الهيولى على ظنه أمرا مبهما في الواقع فأورد عليهم أنه كيف يتقوم جرم عيني بأمر مبهم في الواقع [بحسب الذهن‌]. و أما المقدار الجوهري عنده فهو ليس أمرا مبهما في نفس الأمر و إن عرض له الإطلاق فإن للعقل أن يأخذ المهيات على وجه لا يأبى عن الحمل على كثيرين فكما أن للجسم مرتبة إطلاق و تعيين بحسب العقل فكذلك للمقدار، فإذا حلله العقل إلى ذينك الاعتبارين يحكم بأن المقدار المطلق مقوّم للجسم المطلق بل يكون عينه و المقادير الخاصة مقومة للأجسام الخاصة بل يكون عينها كما هو رأيه. و أما ما ثبت عرضيته عنده في ذلك الكتاب فليس إلا مراتب الطول أو العرض أو العمق و ليس شي‌ء منها مقدارا للجسم بل هي عوارض للمقدار الجرمي، و عرضيتها لا يوجب عرضيته، و قد علمت أنه ممن ينكر التخلخل و التكاثف الحقيقيين فلا يتمشى الاستدلال على عرضيته المقدار الجرمي بتوارد المختلفات من المقادير على الجسم الواحد إذا تكاثف أو تخلخل.

و أما الجواب عن الوجهين الأخيرين منه على إبطال الممتد بالمعنى المذكور ففي غاية السهولة بعد تحقيق ما ذكر في بيانه من أنه لا يوصف بحسب ذاته بكونه كلا أو جزء أو زائدا أو ناقصا أو غير ذلك، فليكن منك على ما ذكر.