الحكمية ك «تحصيل بهمنيار» و كتاب «إخوان الصفا» طبق ما ذهبت إليه طائفة من متألّهي الحكماء و محققي الصوفية إن لجميع العالم من العقول و النفوس الأجرام الفلكية و العنصرية البسيطة و المركبة وحدة طبيعية شخصية.

فنقول: إذا كان العالم بجميع أجزائه واحدا شخصيا، فلا يجوز أن يتصور نظام آخر بدل هذا النظام الموجود سواء كان فوقه تماما و كمالا أو في مرتبة في الشرف و الخيرية، لأن ذلك المفروض لا يخلو إما أن لا يكون مندرجا مع هذا النظام تحت طبيعة واحدة نوعية أو يكون. و كل من الشقين ممتنع، فتصور نظام آخر مطلقا باطل.

أما الأول: فلما تقرر أنه لا يمكن أن يكون جواهر و لا أعراض مخالفة لجواهر هذا العالم الموجود و أعراضه، أما العقول و النفوس الكلية و هيوليات الأفلاك و الهيولى المشتركة، فكل واحدة منها صدرت عن فاعلها بجهة واحدة من الجهات الفاعلية اللازمة التي يقتضيها ذلك الفاعل بها لا بغيرها بالذات بلا شركة من القابل و استعداده و أعراضه المفارقة فلا محالة لا يمكن غيره، فكل ما وقع من تلك الأمور في مرتبة من مراتب الوجود لا يمكن تصور وقوع نوع آخر مباين لذلك النوع في تلك المرتبة فلا يمكن في شي‌ء من المراتب من الأنواع إلا ما هو الواقع فيه لا غير.

و أما الجسم بما هو جسم فهو غير مختلف الحقيقة، و اختلاف أنواعها بأمور لاحقة للجسمية المشتركة إذ ليس لها أنواع بسيطة يكون جعل جنسها و فصلها واحدا كالسواد مثلا. و أما الأجسام البسيطة فلانحصار منوعاتها من الصور بما صدرت من المبادي بحسب بعض جهاتها اللازمة إما مطلقة، أو بضرب من الصور السوابق بلا مدخلية للأمور العارضة المفارقة، فلا يمكن وجود غيرها.

و أما الأعراض فلأنها تابعة للجواهر متقومة بها، فمع اتفاق الموضوعات و الحيثيات الفاعلية و القابلية لا يمكن اختلاف الأعراض و لو لا مجانبة التطويل لبسطت القول على التفصيل في عدم إمكان نوع من الأعراض خارج عما وجدت و تحققت من الأجناس العوالي و أنواعها و أنواع أنواعها، و لكن فيما ذكرته كفاية للمستبصرين.

و كذلك حكم أنحاء المركبات المعدنية و النباتية و الحيوانية و صورها النوعية لكونها تابعة للكيفيات المزاجية. و قد ثبت أيضا أن الطبيعة ما لم توف على النوع الأتم في عالم التركيب شرائط النوع الأنقص بكمالها لم تدخل فيما هو أعلى منها، و هذا المعنى‌