الامتناع و العدم، بأن يقال: لا فرق بين قولنا امتناعه لا و لا امتناع له و كذا عدمه لا و لا عدم له فلو لم يكن كل منهما وجوديا لم يكن الممتنع ممتنعا و المعدوم معدوما و الحل في الجميع أن يقال: قولنا إمكانه لا معناه أنه متصف بصفة عدمية هي الإمكان.

و قولنا: لا إمكان له معناه سلب تلك الصفة العدمية. و كما أنه فرق بين اتصاف الشي‌ء بصفة ثبوتية و بين سلب اتصافه بها كذلك أيضا فرق بين اتصاف الشي‌ء بصفة عدمية و بين سلب الاتصاف بها، و وجه الاندفاع أن المقصود من كون الإمكان وجوديا ليس إلا كونه ثابتا للشي‌ء بحسب الخارج و إن كان كثبوت الشي‌ء للشي‌ء في إيجاب سلب المحمول في القضية الخارجية لأن هذا القدر من التحقق يكفي في بيان ما نحن بصدده من وجود المادة في الخارج، لأن ثبوت الشي‌ء أي شي‌ء كان للآخر يستدعي وجوده إن ذهنا فذهنا و إن خارجا فخارجا، و إمكان الحادث لما كان صفة ثابتة له في الخارج حتى يكون القضية التي يقع الإمكان في محمولها قضية خارجية و إن كانت معدولة المحمول أو سالبة المحمول، فيستدعي نحوا من الثبوت الموجب لتحقق الموضوع في الخارج و إلا لم يكن الموضوع موصوفا به و هذا معنى قوله: لا فرق بين قولنا لا إمكانه و لا إمكان له.

و أما العدم و الامتناع فلا نسلّم إنّ الاتصاف بهما بحسب الخارج، بل الاتصاف بهما إنما يكون بحسب الحقيقة لا بحسب الخارج، فعدم ثبوتهما على الوجه الذي قررناه لا يستلزم عدم الاتصاف بهما، فيحصل الفرق هناك بين قولنا امتناعه لا و لا امتناع له، لأن صدق الأول لا يوجب صدق الثاني. على أنه [لو] فرض كون الاتصاف به بحسب الواقع لوجب [حينئذ] وجود موضع في الخارج متصف به، لكن ذلك الموضوع ليس مادة لذلك الممتنع بل يكون مادة لنقيضه، كالمعنى بالقياس إلى الصورة الحجرية.

و قال بعض الشارحين: معنى قولنا إمكانه لا هو أن إمكانه صفة سلبية، و الصفة السلبية إنما يتحقق بتحقق موصوفها، و الموصوف هاهنا و هو الحادث معدوم، فيكون إمكان الحادث قبل وجوده، معدوما و هو معنى قولنا: لا إمكان للحادث قبل وجوده و الفارق لم يتفطن بمعنى الكلام حيث حمله على عدم الفرق بين القولين بحسب المفهوم و ليس كل [كذلك‌]، بل المراد أن كون الإمكان صفة سلبية يستلزم عدم تحققه قبل الحادث لعدم موصوفه و هو الحادث و بين المعنيين بون بعيد.