بعكس هذا، لكن التكافؤ بين العالي و السافل يكفي لنا في هذا المطلوب- أي نفي علية المحوى للحاوي- لأن العلة يجب أن تكون أشرف من معلولها. و ذلك ثابت إذ لا شك أن شيئا من المحوى لا يكون من جميع الوجوه أشرف من الحاوي له‌ و الأخس الأصغر استحال أن يكون سببا للأشرف الأعظم.

و اعلم أن الحكماء لهم طريق عام على امتناع صدور جسم عن جسم أو عما يحل فيه أو يتعلق به كالصورة و النفس.

أما الأول: فلما مر من أن الجسم لاشتماله على القوة و الهيولى لا يكون علة فاعليته لشي‌ء، و لاشتراك الأجسام في الجسمية الموجب لعدم أولوية بعضها بالعلة أو المعلولية دون بعض آخر بالذات و إلا لزم تقدم الشي‌ء على نفسه.

و أما الثاني و الثالث: فلأن تأثير الجسماني سواء كان متقوم الوجود بالجسم أو متقوم التأثير لا يكون إلا لمادته علاقة وضعية و نسبة مكانية بالقياس إليه. و كذلك تسخين النار لا يكون إلا للملاقي لجرمها أو القريب منه. و إضاءة الشمس لا يكون إلا لما كان متقابلا لها أو في حكم المقابلة، و لا يفعل الأولى في البعيد جدا و لا الثانية في المستور.

و برهان أن الجسماني لا يؤثر إلا بالوضع مذكور في بعض كتبنا و استفدنا ذلك مما ذكره الشيخ في أجوبته عن اعتراضات بعض تلامذته و لم نكن نراه في غير ذلك الموضع. و لا شبهة في أن صورة الجسم لا يكون لمادتها بالقياس إلى جسم لم يوجد بعد لا هو و لا نسخة أصلا نسبة وضعية حتى يؤثر في ذلك الجسم، فهذا هو الطريق العام في نفي علية جسم لجسم، لكنهم أرادوا أن يبينوا نفي علية الأجسام التي تحيط بعضها ببعض بطريق خاص. أما في علية الحاوي للمحوى، فباستلزامها لإمكان الخلاء. و أما في علية المحوى للحاوي فباستلزامها ما لم يذهب إليه الوهم من كون الشي‌ء علة لما هو أشرف و أقوى و أعظم، و بما ذكرنا يندفع ما طعن به أكثر المتأخرين، كالإمام الرازي و من تبعه من نسبة كلام الحكماء إلى الخطابة ظنا منهم بأن مجرد التلفظ بالشرف و الخسّة خطابة لما سمعوا من كلام الشيخ.

إنه يقول في منطق «الشفاء» إذا رأيت الرجل يقول هذا خسيس و هذا شريف فاعلم بأنه خلط. و في كتاب «المباحثات»، إن الرجل العلمي لا يلتفت إلى كون هذا