و الواهب غيرها لأنّا نقول مثل هذا فيما سميتموه صورا و أيضا قد برهن الشيخ الرئيس في بعض مؤلفاته على أن الطبيعة لا يجوز أن تكون مبدءا للأشياء المنسوبة إليها في مادتها على ما هو المشهور عند جمهور الحكماء مثل الحركات و السكونات الطبيعية كما يقال: أن طبيعة الحجر مثلا مبدأ الحركة الهابطة، و طبيعة النار مبدأ لحركتها الصاعدة و هكذا ما يقال في الكيفيات الأخر مثل ما يقال إن طبيعة الماء مبدأ لبرودتها و طبيعة النار مبدأ لحرارتها و أمثال ذلك، حيث قال: و ذلك لأن مصدر الفعل الجسماني قوامه و وجوده بالجسم و لا يجوز أن يصدر عنه فعل بلا مشاركة وضع بينه و بين ما يصدر عنه فإذا كانت القوى المنطبعة في الأجسام لا يصدر عنها فعل بلا واسطة أجسامها و الطبيعة قوة جسمانية فلا يصدر عنها فعل إلا بواسطة جسمها و الفعل الذي وساطة جسمها شرط في إتمامه إنما يصح في أشياء خارجة عن الجسم لا في نفس الجسم. و كيف يصح فعلها في الجسم و شرط كونها فاعلة كون جسمها واسطة؟

و لا يمكن أن يكون الجسم واسطة بين الطبيعة التي فيه و بين ذاته، فإذا فعلها في أجسامها محال، بل معنى قولنا: أن الطبيعة هي مبدأ تلك الأشياء مثل الحركة و الحرارة مثلا و غير ذلك هو أنّ الجسم المنطبع بتلك الطبيعة إنما يستعد بحدوث الطبيعة فإذا تم استعدادها لها أفاضها واهب الصور عليها بإذن خالقه جلت قدرته إلا أنه لما كان وجود الطبيعة في الأجسام شرطا لقبول ذلك الفيض قيل أن الطبيعة سبب أو مبدأ لذلك، و هكذا في غير هذا إذا تأملت وجدت بعض الهيئات و الصفات مقدما وجوده على وجود البعض وجوده شرطا لوجود المتأخر و كذلك نسبة النفس إلى قواها هي بعينه نسبة الطبيعة إلى ما قلناه، هذا كلامه.

فنقول: لا يخفى أن هذا الكلام من الرئيس مما يؤيده ما نحن بصدده تأييدا عظيما فإنّه لما ثبت أن فاعل الحرارة في النار و البرودة في الماء ليس أمرا مقارنا لتلك الأجسام فليجز مثل ذلك في الحرارة التي تحصل في غير النار و البرودة التي تحصل في غير الماء و كذلك سائر الآثار كالإحالة إلى شبه جوهر المغتذى و الإنماء و التوليد و التصوير و غير ذلك مما يسمّونها صورا لم يثبت إلا كونها من الشرائط و المعدّات التي لا ينافي العرضية كالميل و الحرارة و البرودة و أمثالها. و العجب أن القوى كالغاذية و المصوّرة عندهم أعراض مع أنهم يسمونها فعالة و ينسبون إليها إفادة الصور، فإذا كانت هذه المؤثرات القوية عندهم أعراضا فغيرها أولى بالعرضية.