يريد إثبات أن الفلك حيوان بمعنى أن له نفسا تكون مبدأ قريبا لحركته الذاتية لا العرضية فإنها لا تحتاج إلى مبدأ بالذات كحركات المتممات و المحمولات من الكواكب و التداوير و الخوارج من حيث هي كذلك.

فيقول: لأن حركته الذاتية لو لم تكن إرادية لكانت إما طبيعية أو قسرية و التالي باطل فالمقدم مثله. أما بيان الملازمة فلانحصار الحركة الذاتية في هذه الثلاثة، و أما بطلان الثاني فبقوله‌: لا، جائز أن تكون طبيعية لأن الحركة الطبيعية هرب عن حالة منافرة و طلب لحالة ملائمة و منع ذلك تارة مطلقا و تارة في غير العناصر و تارة في غير المستديرة كما في «الحواشي الفخرية» كلها مكابرة لما سنذكر و ذلك- أي كل واحد منهما- في الحركة المستديرة محال. أما أنه لا يمكن أن يكون هربا فلأن كل نقطة أي حدانيّا كان أو وضعا.

أما قول بعض الشراح: إنما ترك الوضع و اكتفى بالنقطة لأنه ليس حركة الجسم عن وضع توجهه إليه بعينه لما سننقله عن الشارح الجديد. و كذا قوله: يجوز ذلك باعتبار الأزمنة كما يجوز باعتبار الأعراض على تقدير كونها إرادية فمدفوع بما ستعلم‌ يتحرك عنها الجسم بحركته المستديرة، فحركته عنها توجه [توجهه‌] إليها. فإذا كان ترك الجسم إياه هربا بالطبع كان طلبه إياه أيضا توجها بالطبع فيلزم أن يكون المهروب عنه بالطبع من حيث كونه مهروبا عنه بالطبع مطلوبا بالطبع‌ و هو محال لأن‌ الهرب عن الشي‌ء [بالطبع‌] استحال أن يكون توجها إليه‌ و لا ينتقض ذلك بالحركة المستديرة الإرادية بأن يكون وضع واحد مراد أو غير مراد في حالة واحدة لجواز ذلك إذا كان لمبدإ تلك الحركة اختلاف أغراض و دواع كما في غير الفلك أو كان المطلوب من الحركة حفظ كمال بقدر الإمكان و إبقاء أمر كلي بتوارد الأمثال و الأشباه كما في الفلك على ما سيأتي بيانه.

قال الشارح الجديد: لا نسلّم أن ترك وضع هو التوجه إلى ذلك الوضع بل إلى مثله ضرورة انعدام ذلك الوضع، و امتناع إعادة المعدوم.

أقول: ترك أمر شخصي و طلب آخر من نوعه تفنن لا يستند إلى طبيعة عديم الإرادة ضرورة و أيضا فإن كل نقطة أو وضع فرض ثابتا و فرض هرب الجسم بحركته‌