آخر حصل جديدا بجميع أجزائه. و أما أن يكون الجوهر الذي كانت فيه الهيئة النطفية أو الطينية بطلت عنه تلك الهيئة و حصلت فيه هيئة إنسان أو هيئة حيوان، و القسمان الأولان باطلان لا يعتقدهما الكافة لأن كل من زرع بذرا لينبت شي‌ء منه أو تزوج ليكون له ولد ليحكم على الزرع بأنه من بذره و يفرق بين ولده و غيره بأنه من مائه و إن عاند معاند لا يلتفت إليه و يكذبه بالحدس الصائب فظهر أن الهيولى من حيث المفهوم المذكور ما وقع فيها خلاف إنما النزاع في أن ذلك الأمر اجزاء لا يتجزأ أصلا أو ما في حكمها مما ينقسم في جهة أو في جهتين متناهية أو غير متناهية كما ذهب إليه المتكلمون أو أجسام صغار صلبة لا يمكن انقسامها في الخارج كما هو مذهب ديمقراطيس أو نفس الجسم بما هو جسم كما هو رأي جماعة من الأقدمين أو أمر أبسط من الجسم كما عليه المعتبرون من المشّائين. فمادة الأجسام عند أصحاب المذاهب الثلاثة الأولى واحدة بالشخص كثيرة بالانفصال.

و الحكماء لما أقاموا الحجج على إبطال هذه الآراء اتفقوا على أنّ ما يقبل الانفصال و الاتصال في الأجسام شي‌ء واحد بالشخص لا كثرة له في حدّ ذاته بحسب نفس الأمر محفوظ الوجود في حالتي الاتصال و الانفصال و هو الهيولى الأولى عندهم، و اتفقوا أيضا على أن الجسم من حيث هو جسم الذي هو جنس الأنواع الطبيعية بوجه ماهية مركبة من جنس هو الجوهرية و فصل هو مفهوم قولنا ممتد في الجهات الثلاث و إنما وقع الاختلاف في أن الجسم بالمعنى المذكور هل هو بسيط في الخارج أو مركب فيه من مادة و صورة تحاذيان جنسه و فصله؟ و على تقدير تركبه هل هو مركب من جوهر و عرض أو من جوهرين؟.

فالأول: ما ذهب إليه أفلاطون الإلهي على ما هو المشهور و من سبقه و تبعهم الشيخ المقتول في حكمة الإشراق.

و الثاني: ما اختاره في التلويحات.

و الثالث: مذهب أرسطو و من تابعه كالشيخين أبي نصر و أبي علي.

و يتبع هذا الاختلاف اختلاف آخر و هو أن الجسم بما هو جسم إذا طرأ عليه الانفصال إما أن لا ينعدم عن أصل حقيقته شي‌ء أو ينعدم و على تقدير الانعدام، أ هو عرض أم جوهر؟ فهذا تحرير محل النزاع بين الفلاسفة.