و السادسة: أنه بيّن في ثانية كتاب أقليدس أنه يمكن أن ينقسم كل خط بحيث يكون ضرب مجموعه في أحد قسميه كمربع القسم الآخر فلو فرض تركب الخط من ثلاثة أجزاء و قسم على الصحة كان أحد قسميه اثنين و الآخر واحد و الحاصل من ضرب الكل في الواحد ثلاثة و مربع الاثنين أربعة فوجب أن يكون قسمته لا على الصحة.

قال العلامة التفتازاني في «شرح المقاصد»: إنّ برهان بعض هذه الأشكال على ما بيّنه أقليدس مما يبتني على رسم المثلث المتساوي الأضلاع المتوقف على رسم الدائرة لكن لا سبيل إلى إثبات الدائرة على القائلين بالجزء لأن طريقه أن يتخيل خط مستقيم متناه يثبت أحد طرفيه و يدار حول طرفه الثابت إلى أن يعود إلى موضعه الأول فيحصل مسطح يحيط به خط مستدير حاصل من حركة الطرف المتحرك و في باطنه نقطة هي الطرف الثابت و جميع الخطوط الخارجة من تلك النقطة إلى ذلك الخط متساوية لكون كل منها بقدر ذلك الخط الذي أدير و لا نعني بالدائرة إلا ذلك السطح أو ذلك الخط و هذا البيان لا ينهض حجة على مثبتي الجزء إذ ما ذكر محض توهم لا يفيد إمكان المفروض فضلا عن تحققه و لو سلم فإنما يصح لو لم يكن الخط و السطح من أجزاء لا يتجزأ إذ مع ذلك يمتنع الحركة على الوجه الموصوف لتأديها إلى المحال و على هذا القياس إثبات الكرة، انتهى.

قلنا: نعم، إثبات الدائرة و الكرة و أمثالهما بطريق الحركة إنما يبتنى على أصل الاتصال كما نص عليه الشيخ الرئيس و غيره و ما يعتمد عليه في العرف من أمر الفرجار لا يثبت به إلا الدائرة العرفية و لكن لا ينحصر طريق إثباتها في الحركة بل للفلاسفة طريقان آخران لا يتوقف شي‌ء منهما على نفي الجزء. فإن الشيخ في «الشفاء و النجاة» بعد أن أثبت الكرة أولا بطريق لي مبناه على إثبات الطبيعة للأجسام و أن مقتضاها في البسائط من الأشكال ليس إلا الاستدارة لتشابهها بل الكروية على الخصوص لأن شأن ما لا زاوية له من الأشكال البيضية و المفرطحة أن يكون فيها اختلاف امتداد عن المركز و يقدّر في الطول و العرض و الطبيعة البسيطة لا يوجب اختلافا ثم أثبت وجود الدائرة بسبب قطع يحدث أو يتوهم في الكرة.

قال: و أصحاب الجزء يلزمهم أيضا وجود الدائرة فإنه إذا فرض المشكل المرئي مستديرا مضرسا و كان موضع منه أخفض من موضع حتى إذا طبّق طرفا خط مستقيم‌